«الثروة الداجنة»: 50% من المزارع غير مرخصة
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نسبة المزارع المرخصة تصل لـ 50% تقريبا، ويبلغ حجم المزارع غير مرخصة نفس النسبة تقريبا 50%.
وأشار" رئيس الشعبة" إلى أن الوزارات عليها دور في جذب أصحاب المزارع غير المرخصة للترخيص، عن طريق الكروت المخفضة لشراء الكتاكيت من الوزارة، أو منحهم التحصينات الوبائية بأسعار أقل، مشددا على أن الشركات الكبرى عليها تقديم يد العون والمساعدة لأصحاب المزارع وجذبهم بكل الطرق للترخيص.
وأوضح أن التراخيص أصبحت ضرورة؛ نظرا لأن الجهات المختلفة تتطلب بيانات دقيقة وحصر دقيق للمزارع.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنه سيتم إصدار تراخيص للمزارع الداجنة والسمكية، حتى يمكن متابعتها بالرعاية البيطرية، مؤكدة أنه سيتم منح مهلة 3 أشهر لأصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم.
وأشارت إلى أن ترخيص المزارع الأهلية تصب في مصلحة أصحابها أولا، ومن أجل تطوير الثروة الداجنة، مردفة: «لو كل واحد مشي على هواه مش هتبقى دولة».
وأضافت: أنه يجب تفعيل قانون منع نقل الدواجن الحية بين المحافظات؛ لمنع انتشار إنفلونزا الطيور، موضحة أنه تم التواصل مع رئيس البنك الأهلي لتوفير قروض لبائعي الدواجن؛ لشراء ثلاجات لحفظ الدواجن.
