المواطن يا مجلس النواب!
تعد قضية حماية المستهلك في دول العالم التي تحترم المواطن مسألة حياة أو موت، فهي القضية الأهم في العلاقة بين التاجر والصانع من ناحية والمواطن والدولة من ناحية أخرى، فالدولة بجميع أجهزتها المعنية لابد أن تكون إلى جانب المواطن بكل تأكيد في كل ما يتعلق بمعاملاته اليوم مع الشركات والمتاجر والمصانع، غير أن انسحاب الحكومة من ضبط الأسواق أدى إلى ما نعاني منه حاليًا من فوضى الأسعار وأزمات المنتجات المعيبة.
ولعل مجلس النواب يعي هذه القضية الخطيرة وهو يناقش قانون حماية المستهلك، ويضع ضمانات كافية لحماية حق المواطن في الحصول على سلعة جيدة ومطابقة للمواصفات بسعرها الحقيقي بعيدًا عن جشع وطمع التاجر أو الصانع أو موزع التجزئة.
وهنا لابد من التأكيد أن مطالبة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بوجود ضمان بنكي للجهات والمؤسسات التي تقوم بتنظيم مسابقات للمواطنين أمر في غاية الأهمية أيضًا حتى لا يقعوا فريسة لبعض الإعلانات الوهمية، واستغلاله من جانب بعض الإعلانات التي تستهدف استنزافه مثل الإعلانات عن المشاركة في مسابقة عبر الهاتف.
لقد تأخرت مصر كثيرًا في هذا الأمر، وهنا لا نقارن بين مصر وما يجري في أوروبا وأمريكا، بل نقارن ما يجري في أسواقنا بما يحدث في دول الخليج، ففي الإمارات أو السعودية إذا تبين أن سلسلة سوبر ماركت كبيرة أجرت مسابقة وهمية للمستهلكين أو كانت المسابقة حقيقية لكن جرى تعديل بها دون الرجوع إلى الجهات المعنية يتم على الفور اتخاذ إجراءات رادعة تبدأ من غرامة مالية كبيرة وقد تصل إلى غلق المنشأة التجارية لفترة.
أما إذا تبين وجود عيب في نوع معين من السلع أو السيارات الجديدة فإن القرار واضح وهو سحب كل عبوات هذا النوع من السلع من السوق، وإذا كانت هذه السلعة غذائية يتم إعدامها، أما إذا كانت سيارة مثلا فيتم سحبها حتى لو كان منها 10 آلاف نسخة وإصلاح الخلل على حساب الوكيل.
على مجلس النواب أن يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وينأى بنفسه عن إصدار قانون يصب في النهاية في مصلحة أباطرة السوق والمحتكرين، فالسوق تعاني من فوضى كبيرة ووصل الأمر إلى ما يتعلق بحياة الناس والحفاظ على أرواحهم من أسعار جنونية للعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة وكذا في المدارس الخاصة التي تحدد الأسعار كما تشاء وترفعها في الوقت الذي تشاء، ولا عزاء للمواطن المغلوب على أمره.
