قومي المرأة يعقد اجتماعا لوضع خطة توعية بقضايا المرأة ذات الإعاقة

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا لوضع (خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة) بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، والنائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعضوات وأعضاء اللجنة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ـ خلال الاجتماع ـ أنه ولأول مرة يتم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة بالمجلس، كما يتم تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وهذا يعتبر كسرا لحاجز هام في المجتمع وهو إدماج المرأة ذات الإعاقة بجميع أنشطة المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة هبة هجرس إنه لأول مرة يتم الاعتراف بالمرأة ذات الإعاقة أنها امرأة قبل أن تكون امرأة معاقة، مؤكدة أن وجود امرأة ذات الإعاقة بتشكيل المجلس هو انتصار كبير لها، مشيرة إلى اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ذات الإعاقة، متمنية أن تستطيع اللجنة المشكلة بالمجلس من دفع قضايا المرأة ذات الاعاقة بقوة.

وأضافت أن بداية عام 2018 سوف تشهد تداخل بين عام المرأة وعام الإعاقة، مؤكدة أن المجلس سوف ينفذ أنشطة قوية لتنفيذها للمرأة ذات الإعاقة في هذه الفترة، أهمها قضية الإتاحة في شتى المجالات، تعليم وصحة واقتصاد، منوهة إلى أن الإعاقة مشكلة حياتية، ويجب التأكيد على الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وجدوا، مؤكدة أن إتاحة الخدمات النواة لتسهيل الخدمات للمرأة ذات الإعاقة، متمنية أن تتضمن أجندة عمل لجان المجلس خلال العام القادم قضية الإتاحة للمرأة ذات الإعاقة.

وقالت إنه بالرغم من أن لدينا تعليما للإشخاص ذوي الإعاقة في مصر، إلا أن المدارس في مصر تخدم 2.8% من الأطفال ذوي الإعاقة.

وألقت مها هلالي عضو اللجنة ورئيسة جمعية التقدم للتوحد وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة محاضرة حول تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة، مؤكدة أنه يجب أن نتقبل الإختلافات لأنه بدونها لن يحدث أي تقدم وإزدهار.

وأكدت أن الدمج حق للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود شخص واحد بين كل عشرة أشخاص لديه إعاقة إلى جانب وجود أكثر من 500 إعاقة معروفة ومنها البصرية والحركية والسمعية.

كما ألقت الدكتورة شريفة مسعود عضو اللجنة ومدير المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات محاضرة بعنوان (النوع الاجتماعي والتمييز المتعدد – اشكاليات حول الصورة السلبية التي تلاحق المرأة ذات الإإعاقة)، مؤكدة أن المرأة ذات الإعاقة يقع عليها العبء الأكبر من مسئوليات الحياة لأنها امرأة ولأنها معاقة، فضلا عن عدم تمكينها إقتصاديا، مشيرة إلى أن الموروث الثقافي لدى بعض المجتمعات لم يتغير تجاه قبول الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الإناث سواء في الصحة والتعليم.

وأشارت إلى وجود عبء نفسي كبير على الفتاة ذات الإعاقة التي تكمل تعليمها وخاصة في حالة الإعاقة البصرية، وإستعرضت السلبيات التي تتعرض لها الفتاة ذات الإعاقة في التعليم والصحة والزواج والعمل.

وعرضت داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دستور عام 2014، مؤكدة أنه أول دستور مصري يعترف بأن ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وليس رعاية، وتضمن 11 مادة متعلقة بالاعاقة، فضلا عن خمس مواد تتحدث عن المرأة بصفة عامة والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة من أهمها المادة 181 المتعلقة بضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية ومنها المرأة ذات الإعاقة، فضلا عن قانون مجلس النواب لعام 2014.

وتحدثت سماح سعيد الخبيرة الدولية لقضايا النوع الاجتماعي والتنمية (الجندر) عن الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة في السياسات والتشريعات والبرامج، مؤكدة أن إدماج النوع الاجتماعي هو عملية حيوية وأشبه بالشجرة ذات الجذور الراسخة التي تمثل الإرادة السياسية التي من شأنها تدعيم وتطوير ثلاثة فروع حيوية هي : القدرات التقنية والمساءلة والثقافة السائدة الإيجابية في الدول والمؤسسات، حيث تعكس الإرادة السياسية كيف تستخدم القيادات مناصبها لتقديم الدعم والإلتزام والحماس في العمل نحو العدالة المبنية على النوع الاجتماعي.