التنازل عن الأعضاء البشرية.. آخر أشكال الوصايا.. والمتبرعون يلجأون للشهر العقاري للتوثيق.. قانونيون: ليس له صفة قانونية.. وأزهري يكشف : «تصرف صحيح وثواب لصاحبه»

ملف تجارة الأعضاء من أصعب الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة، لما تحمله من شقين أحدهما خير والآخر شر، ففي الوقت الذي يعد السماح به إنقاذا لحياة آخرين، سيكون ذلك من جهة أخرى تقنينا لسرقة الأعضاء البشرية.

تلك الحيرة دفعت مواطنين إلى الحسم من خلال التوجه إلى الشهر العقاري للتنازل عن أعضائهم في حالة الوفاة لمن يحتاجها، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى قانونية ذلك، في ظل عدم إقرار قانون تجارة الأعضاء حتى الآن من البرلمان.

أول وصية
وبدأ هذا الأمر كريم كامل محمود محمد، مسلم الديانة، من مواليد عام 1985 من محافظة الجيزة، أعزب حاصل على بكالوريوس محاسبة، حين تقدم إلى الشهر العقاري ليوثق وصيته التي شملت التبرع بأعضائه بعد الوفاة دون أن يحدد في وصيته لمن ستكون هذه الأعضاء.

وأوضح «كريم» في وصيته، أنه يرغب في التبرع بعد الوفاة بأعضاء «الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء، الرئتين، أو أجزاء من الرئتين، صمامات القلب، الأوعية الدموية».

شاهد..سيدة تروي تفاصيل هروبها من عصابة تجارة الأعضاء في مستشفى خاص


إلزام الجهات الرسمية
أما الوصية الثانية فكانت من نصيب الشاب يوسف راضى عبد الملاك حنا، مسيحى الديانة، ومهندس بجهاز المجتمعات العمرانية بمدينة بدر، وقد وثق وصيته بالشهر العقارى وسلمها لمسئولى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية: «قدمت الوصية ووثقتها لتكون ملزمة للجهات الرسمية، وصدمت أننى أول شخص في مصر يقوم بذلك، واستكمل: «هناك فرق كبير بيينا وبين ما يحدث في الدول المتقدمة في مسألة نقل وزراعة الأعضاء فأجسادنا يأكلها التراب وأجساد الغرب يمنحون بها البشر حياة جديدة، أي أننا نهدى التراب أعضاءنا ونترك المرضى للموت»

اقرأ..اعترافات مافيا تجارة الأعضاء البشرية في أبوالنمرس


جدل قانوني
الجدل كان من الناحية القانونية ويقول محمد نور الدين، الفقيه الدستوري إنه لا يصح إقرار مثل هذه الوصية، لأن قانون تجارة الأعضاء لم يقر حتى الآن، مشيرا إلى أن القواعد العامة التي تحكم تلك القضية قانون العقوبات والشريعة الإسلامية، والجانبان يؤكدان على أن تلك الخطوة باطلة ومخالفة للشريعة الإسلامية، وأن أي إجراء سيتم في هذا الأمر يعتبر عبثا الموتى والجثث وحرمتها.

وتابع الفقيه الدستوري، أن القانون حدد الحالة الوحيدة للتبرع بعد الوفاة وهي الضرورة، ويقصد بالضرورة هنا أن يكون المتوفي والمراد نجدته في حادث واحد، كحادث قطار مثلا، وهنا من الممكن أخذ عضو من الشخص المتوفي لوضعه في شخص آخر لإنقاذ حياته.

تابع..أخطر 7 معلومات عن تجارة الأعضاء البشرية في العالم


قانون تجارة الأعضاء
وفي نفس السياق، يؤكد نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة، على أنه لا يمكن لأي إنسان التصرف بأعضائه في ظل القانون الحالي، والأمر أيضا مخالف للشريعة الإسلامية، وخاصة أن قانون تجارة الأعضاء ما زال قيد السن في البرلمان.


تصرف صحيح
وعلي الجانب الآخر، يقول عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنه تصرف صحيح من الناحية الشرعية، مشيرا إلى أنه يجوز التبرع بالأعضاء غير الناقلة للصفات الوراثية، مثل القلب والكلي والكبد وبعض أجزاء العين، طالما أنها لا تؤذي الموتي.

وتابع «عبد الحليم» :«تلك الأعضاء مصيرها التحلل لا تفيد أو تنفع أحدا، وبالتالي من الأفضل الاستفادة منها في استشفاء مريض لكي يعمل ويجدي، بدلا من أن يكون طريح الفراش وعبئا على الغير، منوها إلى أن استخدامها مصلحة للطرفين على وجه سواء، للمتوفي سيجزيه الله ثوابا على تبرعه، واستشفاء لمريض يسعى في الأرض عملا، بشرط ألا تكون من الأعضاء الناقلة للصفات الوراثية كالخصيتين وغيرها من الأعضاء الأنوثية، تفاديا لاختلاط الأنساب»