هل تحتاج مصر إلى اتفاقية جديدة لتحديد حصتها من نهر النيل؟

طاولة مفاوضات سد النهضة لم تترك حلا إلا وطرحته، المفاوضات الفنية المستمرة منذ عامين دفعت الكثيرين للبحث عن حلول خارج ما أرادته الدول الثلاث «مصر - السودان - إثيوبيا»، وما بين حل عسكري واتفاقية جديدة للمياه تأرجحت الاقتراحات التي لم يتم الأخذ بها حتى الآن، هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تسفر المفاوضات نفسها عن أي شيء.

وبعيدًا عن المسار الرسمي للدولة، فإن مطلب اتفاقية جديدة تحدد حصة مصر من نهر النيل بات هو الأكثر منطقية في الوقت الحالي، لأكثر من سبب والأهم من تلك الأسباب فإنه المطلب الوحيد المتفق عليه من جانب كافة دول حوض النيل.

اتفاقية 1959
وقبل البدء عن الاتفاقية الجديدة، فإن ما يحكم دول حوض النيل الـ11 اتفاقية عام 1959، والتي وقعتها مصر والسودان مع إثيوبيا الواقعة وقتها تحت الاحتلال البريطاني، وبموجب تلك الاتفاقية تم تحديد حصة مصر والسودان على أن يكون نصيب الأولى 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا، والأخيرة 18.

عنتيبي بداية التغيير
وظلت تلك النسبة ثابتة حتى عام 2010 حين طالبت إثيوبيا بتغيير هذا النظام، وشاركتها أوغندا في هذا الطلب وبعض الدول الأخرى، وانتهى هذا التحرك إلى توقيع اتفاقية «عنتيبي» في أوغندا، وهي اتفاقية تطالب بإعادة توزيع حصص مياه النيل توزيعا عادلا.

رفضت مصر تلك الاتفاقية بسبب نص «دون النظر إلى الاعتبارات التاريخية» وهو ما يعني تقليل حصة مصر والسودان البالغة 51% من مياه النهر، وانضم لجبهة الرفض السودان وجنوب السودان والكونغو ما شل فاعلية تلك الاتفاقية التي لم يتم الاعتراف بها دوليًّا، كما انسحبت القاهرة من مبادرة حوض النيل ما أثر على فاعلية تلك المبادرة التي ساهمت في إنشاء الكثير من المشروعات في القارة السمراء.

مصر تطالب بزيادة حصتها
أضف إلى الرفض طلب مصر زيادة حصتها من مياه نهر النيل، فوفق تصريحات للدكتور حسام مغازي، وزير الري السابق في 2014، فإن مصر تحتاج تعديل حصتها في مياه نهر النيل، مضيفًا «لما كنا 20 مليون كان نصيبنا 55.5 مليار متر مكعب ودلوقتي احنا 90 مليون».

سد النهضة
ومع بدء ظهور مشكلة سد النهضة في 2011 كان أول حل طرأ للقيادة المصرية هو التوجه إلى محكمة العدل الدولية، إذ أن أديس أبابا قد خالفت قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالأنهار الدولية والتي تلزم كل دولة تريد أن تبني منشأة على نهر النيل أن تستشير الدول التي يقع عليها ضرر مباشرة من هذا البناء.

لكن الجواب الإثيوبي كان أن تلك اتفاقية عام 1959 تم توقيعها أثناء وقوع إثيوبيا تحت الاحتلال البريطاني وبالتالي فإنها غير رسمية، وهو الرد الذي تلقته القاهرة وصمتت أمامه دون أي تفسير.

حل الأزمة
ومع تعقد الأزمة بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، يرى خبراء المياه أن الحل في توقيع اتفاقية جديدة تحدد حصة من مياه نهر النيل، وبالتالي فإن إثيوبيا وقتها ستكون ملزمة بتمرير تلك الحصة للقاهرة بغض النظر عن سد النهضة، ومن ناحية أخرى فهي سند قوي ضد أديس أبابا أمام المحاكم الدولية.