«تعديل قانون الإيجار القديم» حبيس أدراج البرلمان.. مصادر: الحكومة لا ترغب في فتح الملف.. تخشى تكرار سيناريو قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بالأراضي الزراعية.. والعليمي: هدفنا مصلحة الجمي

وتنص المادة التي صدر حكم بعدم دستوريتها، على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر، وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريًا.

مقدمو التعديلات
وجاء في مقدمة أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين بهدف تعديل تشريع الإيجار القديم، معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان الحالي، وإسماعيل نصر، عضو مجلس النواب، والبرلماني المخضرم عبد المنعم العليمي.

تجاهل الحكومة اللافت للنظر يؤكد أن جميع مشروعات القوانين التي تقدم بها هؤلاء النواب وغيرهم لم تلق طريقها الذي رسمه القانون لمناقشتها وإقرارها من مجلس النواب لتظل حبيسة الأدراج منذ عامين تقريبا، بجانب تجاهل الحكومة التام لفتح هذا الملف سواء عن طريق تقديمها مشروع قانون كما هو العادة في مثل هذه الحالات، أو على الأقل الإدلاء برأيها في القضية، وهو ما لم يحدث.

المالك والمستأجر
مصادر برلمانية مطلعة كشفت لـ"فيتو"، أن الظرف الاقتصادي الراهن التي تمر به البلاد هو من يقف حائل دون تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بجانب أن الحكومة لا ترغب في إثارة الموضوع في هذه الفترة تحديدا بسبب عدم رغبتها في إغضاب عدد كبير من المستأجرين يرون أن التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم لا يصب في صالحهم.
وقالت المصادر: "حكومات متعاقبة فشلت في مواجهة هذه القضية، خشية تكرار ما حدث في منتصف التسعينيات عندما قرر النظام في حينها تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية".

هدفنا التوازن
عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات القوانين لتعديل قانون الإيجار القديم، يرى ضرورة فتح هذا الملف بشكل عاجل وعدم تأجيله.
وقال: "ليس حقيقي على الإطلاق أن المستأجر سيضار من تعديل القانون، بل هدفنا إحداث نوع من التوازن بين المالك والمستأجر يضمن حق الطرفين".