مهران يطالب وزارة القوى العاملة والبرلمان بحل مشكلات المغتربين
أكد الدكتور أحمد حسين مهران، رئيس لجنة التطوير والتدريب بنقابة المصريين العاملين بالخارج والعائدين، أن وزارة القوى العاملة والهجرة عليها عبء كبير والتزامات تجاه المصريين العاملين بالخارج.
وذكر أن البرلمان أيضًا يجب أن يطرح المشكلات القائمة المرتبطة بقضايا العاملين بالخارج، وذلك من أجل معالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، كما يجب على البرلمان إقرار قانون يلزم المسافر بالخضوع للتدريب وذلك لمعرفة سياسات وقوانين الدول المراد السفر لها.
وأضاف «مهران» أن مؤسسات الدولة في الداخل والخارج يجب أن تتكاتف من أجل ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومن أجل توفير عوامل الراحة والأمان التي تضمن استمرارية العمل بالشكل والقدر اللائق والإنسانى والقانونى، بالإضافة إلى حماية أجور المصريين في الخارج عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.
وأوضح أن بعض المصريين الذين يعملون في كثير من الدول يعانون من اعتداءات وانتهاكات تقع عليهم منها ما يتعلق بقوانين العمل المجحفة، لذلك يجب أن يفعل القانون المصري ومؤسسات الدولة لحماية المواطنين بالخارج فالدولة تقدم الحماية للمصريين في الخارج عن طريق السماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به القنصليات والسفارات في تفعيل حماية المصريين في الخارج.
وأشار «مهران» إلى أن المشكلات التي يواجهها المصريون المغتربون خارج الوطن وداخله بعضها تكون خارجة عن إرادتهم ترتبط بأمور إدارية معقدة تعود للبلد المتواجدين فيه، ونتيجة لعدم وجود دراسة ومعرفة سابقة بقوانين وشروط العمل في هذا البلد ويقع بعض المغتربين فريسة للمشكلات حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها.
