"صالحجر" تبحث عن تاريخها في عهد مرسى.. عمرها يتعدى 7 آلاف عام.. وكانت عاصمة مصر في عهد الرومان.. ومياه الصرف والقمامة تغطي آثارها

يتعدى تاريخ قرية "صالحجر" الفرعونية بمدينة بسيون بمحافظة الغربية أكثر من 7 آلاف سنة، حيث يرجع تاريخها إلي الأسرة 26 في العصر الفرعوني.

وكانت "صالحجر" عاصمة لدولة مصر الرومانية، كما كانت أكبر ممر تجاري في العهد الإسلامي، ومرت تلك القرية بحقبة تاريخية لعدد من الأسر الفرعونية وبناء المعابد الأثرية التى تعتبر منجما للآثار، وبعد مرور الآلاف من السنين وغفلة المسئولين الذين تجاهلوا مشاكل القرية تحولت تلك المنطقة الأثرية إلى مرتع للكلاب الضالة والقمامة، واستغلال ضعاف النفوس لعمليات التنقيب غير المشروعة للبحث عن الثروات الأثرية النادرة.

وباتت القرية مكان مهجور ومأوى للحيوانات بسبب كمية القمامة وآثار التنقيب على مرأى ومسمع من الجميع، وأصبحت منطقة الآثار ماهى إلا مستنقع للأمراض والأوبئة بعدما كانت متنزها وحديقة يرتادها السياح من جميع أنحاء العالم، وتم نقل جزء من كنوزها الأثرية إلى متحف الإسكندرية، والجزء الآخر إلى متحف طنطا، الذى تم إغلاقه منذ أكثر من 10 أعوام.


وأكد أن مشروع الصرف الصحى متوقف عن العمل بدون أسباب، حيث حفرت الحكومة الشوارع لتركيب الصرف لكنها توقفت فجأة وتركت تلك الحفر مفتوحة، ويزداد الأمر سوءا فى فصل الشتاء حيث تملأ تلك الحفر بمياه الأمطار، وتحولت الشوارع المؤدية إلى المنطقة الأثرية إلي برك ومستنقعات مائية تأوي القمامة، وتبدد الحال بتحويل صالحجر من مزار سياحي يخدم المنطقة وأهلها إلى قرية فقيرة ومهجور.


وأكد أحمد الشافعى "محام وناشط حقوقى من أبناء القرية" أن هناك العديد من وحدات الرعاية الصحية الكائنة بالقرب من المناطق الأثرية المليئة بالقمامة ومياه الصرف الصحى الملوثة ولم تسلم من ذلك التلوث المحيط بها كما أن دخان القمامة الكثيف يلوث المنطقة بالكامل.

كما مكن الانفلات الأمنى تجار الأثار من التنقيب عن القطع الأثرية بالقرب من المقابر القديمة بها، وطالب الشافعي المسئولين فى وزارة الآثار والثقافة بتحويل القرية إلى مزار سياحى يقصده العديد من الزائرين.

ومن ناحية أخري، أكد الدكتور محمود عمارة، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن هيئة الآثار وافقت علي إنشاء سور كامل حول المنطقة، لكن لم يتم ذلك حتي الآن نظرا لنقص الدعم المادي.

وأوضح أن مشكلة الصرف الصحي، ليست مشكلة القرية فقط، ولكنها مشكلة قري المحافظة بالكامل وأن سبب التأخر في تنفيذه يرجع إلى عدم استكمال الاعتمادات المالية.