شكر: زيارة السجون بالإخطار أبرز الملاحظات على قانون قومي حقوق الإنسان
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك ثلاثة مواد خلافية في قانون قومي حقوق الإنسان، الذي يناقشه البرلمان، لا تتوافق مع مبادئ باريس الدولية، الخاصة بالمجالس والمؤسسات الوطنية، وربما يؤثر على مكانة المجلس الدولية، يتراجع تصنيفه.
وأوضح «شكر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن ما حددته الأمم المتحدة بتمتع المجالس الوطنية باستقلالية كاملة، إزاء السلطات الأخرى، الهدف منه أن تستطيع القيام بمهامه وواجباته، كما نصت عليه مبادئ باريس، مشددًا على ضرورة أن تكون زيارة أعضاء قومي حقوق الإنسان للسجون بالإخطار، وليس بإذن من النيابة العامة.
وأكد نائب رئيس قومي حقوق الإنسان، أن وجوب موافقة ثلثي البرلمان على المنح التي يتلقاها المجلس، وزيارة السجون بالإخطار، وكذلك فصل البرلمان لأعضاء قومي حقوق الإنسان دون أسباب محددة في القانون، كلها مواد تؤثر على تصنيف المجلس دوليا.
