أستاذ قانون: قرار مد حالة الطوارئ دستورى
قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ دستوري، مشيرا إلى أن تمديد حالة الطوارئ في مصر تحكمه قاعدتان.
الأولى أن ما بني على باطل فهو باطل، وتطبيق هذه القاعدة يستلزم اللجوء إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات القانونية والدستورية قبل إصدار قرار بمد حالة الطوارئ، وذلك من خلال عرض الأمر على مجلس الوزراء، ثم إحالته طلب المد لمجلس النواب، بغية الحصول على موافقة أغلبية الأعضاء قبل عرضه على استفتاء شعبي.
وتابع: إن الحالة الثانية تبنى على المقدمات تبرر النتائج، طالما أنها بنيت على أسباب معقولة، وهذه القاعدة تعمل على تبرير مخالفة الإجراءات القانونية والدستورية إذا ما كان الهدف من تعطيل هذه الإجراءات هو تحقيق مصلحة سياسية أو أمنية أو اقتصادية، تستهدف حماية كيان الدولة ومؤسساتها وحماية المجتمع وأفراده.
وأوضح أن ما تمر به مصر وما يتعرض إليه الأمن القومي من مخاطر الإرهاب، وتهديد أمن وسلامة المواطنين أمر أولى بالاعتبار من الانتظار شهور طويلة، واتخاذ إجراءات تنظيمية عقيمة تكلف الدولة ملايين الجنيهات، لإجراء استفتاء شعبي يستهدف سؤال المواطنين هل للدولة أن تتخذ اجراءات وقائية واستثنائية بهدف حماية أمن وسلامة المواطنين من عدمه؟
كما أن محاولة تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها في حماية الوطن ضد خطر الإرهاب الأسود، إنما هو في حد ذاته عملا إرهابيا، ولذلك فكرة تطبيق القاعدة الفقهية(المقدمات تبرر النتائج) طالما أنها بنيت على أسباب معقولة أمر بات لازما وضروريا وبخاصة في المناطق المستهدفة من الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء وغيرها من المناطق الحدودية، والتي يجب أن تكون مشمولة بالحماية والرقابة طوال الوقت، دون انتظار لإجراءات متعسفة تستهدف خلق ثغرة أمنية تسمح للإرهاب أن يبث سمومه بين المواطنين.
