مجازاة رئيسي قطاعات القضايا والتحقيقات والعقود بـ«النصر للمقاولات»
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 81 لسنة 58 قضائية عليا بمجازاة رئيسي قطاعات القضايا وتنفيذ الأحكام والتحقيقات والعقود بشركة النصر العامة للمقاولات بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فيصل وحاتم صلاح، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وسلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة، وكشفت التحقيقات أن صبحي توفيق محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام بشركة النصر العامة للمقاولات "وكيل وزارة" أثبت بيانات تخالف الحقيقة بانتحاله صفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشكوى المقدمة منه برقم 3480 ـ وانتحاله صفة الرئيس القانوني للشئون القانونية بالشكوى رقم 3651 بإدارة التفتيش الفني لوزارة العدل رغم كونه يشغل وظيفة رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الأحكام داخل القطاع القانوني للشركة.
وتبين أن المتهم تراخى بدون مبرر في اتخاذ إجراءات ترجمة دعوى التحكيم رقم 941 إلى اللغة العربية ومباشرتها أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد الشركة التي يعمل بها.
وأكدت النيابة الإدارية أن عبد الواحد محمد، رئيس قطاع التحقيقات والعقود بالشركة أثبت بيانات تخالف الحقيقة بانتحاله صفة رئيس القطاع القانوني بالمنشور الإداري رقم 24، وكذلك الخطاب المرسل إلى الممثل القانوني لشركة حلوان المتطورة، بالمخالفة للحقيقة.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول صبحي توفيق محمد بغرامة تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة المحال الثاني سعيد عبد الواحد محمد بغرامة تعادل ربع الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
