وزير الكهرباء يلتقي وفد البنك الأفريقي للتنمية

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من البنك الأفريقى للتنمية؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF : Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.

أشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك في تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

أوضح أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهى التعزيز المالى، تأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصرى من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأضاف أن قطاع الكهرباء بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع وذلك من خلال لتدعيم القدرات الكهربائية في مجال الإنتاج وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التي بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها في 2017، وقانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء مع تأكيد دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضمانًا لمعايير الشفافية والتنافسية.

ووضع إطار لحوكمة سوق الكهرباء المصرى، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفيًا بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، هذا بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.

كما أشار شاكر إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في للحصول على نحو 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة في القرارات التشريعية المهمة، هذا وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى الإجراءات التي يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخاصة في صعيد مصر، وذلك من خلال المناقصات التنافسية، بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.

وفى نهاية اللقاء أشاد وفد البنك بالجهود التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصري، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق كل المعايير اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.