تأجيل الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب لـ١٠ديسمبر

قررت هيئة مفوضي الدستورية العليا، تأجيل 3 دعاوى للطعن على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015. لجلسة ١٠ ديسمبر المقبل، وحجز دعوى أخرى للتقرير.

وتركز الدعاوى الأربع التي تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».

كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف كلًا من الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.