الجمعية الوطنية الفرنسية تقر مشروع قانون مكافحة الإرهاب
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبرى، مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الذي سيعزز سلطات الأجهزة الأمنية لتفتيش السكان وتقييد حركتهم، والذي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه "يضرّ بالحريات المدنية".
وسيدرج التشريع الجديد العديد من الإجراءات الأمنية المتشددة في القانون، ويحدّ من رقابة السلطة القضائية عليها. إذ ستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرًا وتقيد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وإغلاق دور العبادة، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرًا على الأمن الوطني.
