متى تنتهي موجة ارتفاع الأسعار في مصر؟ «ملف خاص»
أعد الملف:
عيد حسن- محمد شحاتة- أحمد ممدوح- محمود يونس- عمرو عامر- عماد أبو جبل- آية العقيلي- إسلام المصري- مصطفى جمال- مصطفى إبراهيم- عبد الرحمن محمود- هيثم كمال.
ارتفاع جديد في الأسعار.. والحكومة تعلن أن ذلك يصب في مصلحة المواطن.. والأخير يضرب الكف على الكف من الغلاء الذي طحن الطبقة المتوسطة رئة المجتمع وسبب نموه.
«فيتو» بدورها طرحت تساؤلا حول متى تنتهي موجة ارتفاع الأسعار أو استقرارها عند حد معين، سواء فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية أو المنتجات التي تمثل جزءا أساسيا في حياة المصريين؟
الاحتياطي النقدي
كان البنك المركزي المصري أعلن منذ أيام عن ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.3 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي، ويغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري واردات لمدة 8 أشهر تقريبا وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من 7 سنوات.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أحد أهم مؤشرات تعافي الاقتصاد القومي المصري ويتم استخدامه في سداد الأقساط المستحقة.
من جانبه، قال هاني عادل الخبير المصرفي، إن ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطيات الأجنبية له عامل كبير في تحسن الأسعار خاصة أن معظم السلع في مصر يتم استيرادها من الخارج لذلك توافر العملة الصعبة له أثر على الأسعار.
وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يغطي وارادت نحو 8 أشهر وأكثر، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار يأتي لعدة عوامل ومنها توافر العملة الصعبة.
البترول
ووفقا لخطة الـ5 سنوات، فإن الحكومة تريد التخلص من دعم الوقود في نهاية 2019 بنسبة 100% لا تترك نسبا ولو بسيطة من الدعم لمحدودي الدخل.
وتهدف البترول إلى رفع الدعم بشكل كلي لعدة أسباب وتتضمن ارتفاع تكلفة البنزين على الدولة للضعف لا سيما بعد التعويم، حيث ارتفعت تكلفة بنزين 80 من 4.75 إلى 5.80 جنيهات وبنزين 92 من 5.25 إلى 6.80 جنيهات والسولار من 4.75 إلى 5.80 جنيهات والبوتاجاز من 85 إلى 115 جنيها إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الوقود من 550 إلى 950 مليون دولار.
وتؤكد مصادر بالهيئة العامة للبترول أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة لأسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، فما زالت الحكومة تقدم دعما للمواطنين على هذه المواد البترولية بنسبة ٤٦٪.
وبحسب مصادر من هيئة البترول أنه سيتم التخلص من الدعم نهائيا في 2019 لترتفع أسعار الوقود بنسبة 100% لتصل للمواطن بالتكلفة الحقيقية على الدولة ليكون سعر بنزين 80 بسعر 5.80 جنيهات و92 بـ6.80 جنيهات والسولار بـ5.80 جنيهات.
ويرجع سبب سعي الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين والسولار سنويا إلى الانتهاء من الدعم نهائيا والبالغ سنويا ١٤٠ مليار جنيه بعد تعويم سعر الصرف ووصوله إلى ١٨ جنيها حيث إن مخصصات دعم الوقود سنويا تلتهم ٢٠٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة
الكهرباء
وفي قطاع الكهرباء، تهدف الحكومة إلى زيادتها بنسبة تترواح من ٣٥٪ إلى ٤٠٪ من كل عام حتى يتم التخلص من الدعم نهائيا في ٢٠٢١ حيث رفعت الشرائح خلال العام المالي الجاري بنسبة ٣٦٪ بزيادة ١٥٪ عن العام المالي الماضي وذلك بعد تعويم الجنيه وانخفاض الدعم في الموازنة من ٥٢ إلى ٣٠ مليار جنيه.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أنه في حالة تراجع الدولار إلى ١٦ جنيها خلال العام المالي المقبل سيتم تخفيض الزيادة بنحو ١٠٪ لتكون ٢٥٪ وإذا ارتفع الدولار أو استقر على سعره الحالي سيتم فرض زيادة قدرها ٤٠٪.
وتلهتم مخصصات دعم شرائح الكهرباء نحو ١٥٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة وجاءت قرارات الحكومة في زيادة الشرائح بسبب تعويم الجنيه والذي رفع تكلفة إنتاج الكيلو وات من ٦٤ إلى ١٠٢ قرش أي للضعف.
وتدرس الكهرباء تطبيق نظام الدعم التبادلي في زيادة الشرائح خلال العام المقبل، وفقا لمصادر خاصة بالكهرباء فإن الخطة تستند إلى رفع أسعار شرائح الأكثر استهلاكا لتخفيف الزيادة السنوية على شرائح محدودي الاستهلاك.
المياه
وفي هذا السياق، شهدت أسعار المياه ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في شهر يوليو المقبل، بزيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، ولكن سؤال الشارع متى تتوقف تلك الزيادات؟
المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال إن أسعار المياه مدعومة من الحكومة حتى بعد الزيادات الماضية، والحكومة مستمرة في دعم القطاع وملتزمة بضخ استثمارات جديدة بهدف رفع جودة المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين مع زيادة نسبة العمران وإنشاء مجتمعات جديدة.
أضاف، رسلان لا أحد يستطيع تدبير وتحمل أعباء هذه الاستثمارات إلا الدولة، وخاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج المياه منذ تحرير أسعار الصرف والاعتماد على استيراد مكونات ومستلزمات محطات وشبكات المياه الجديدة.
يذكر أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وضع خطة خمسية بدأ تنفيذها منذ 3 سنوات وأقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه تدريجيا لتغطية تكلفة إنتاجها بانتهاء الـ5 سنوات.
وقرر الجهاز التنظيمي بالفعل زيادة أسعار المياه أكثر من مرة وآخرها شهر يوليو الماضي بموافقة مجلس الوزراء.
وفي قطاع الكهرباء، تهدف الحكومة إلى زيادتها بنسبة تترواح من ٣٥٪ إلى ٤٠٪ من كل عام حتى يتم التخلص من الدعم نهائيا في ٢٠٢١ حيث رفعت الشرائح خلال العام المالي الجاري بنسبة ٣٦٪ بزيادة ١٥٪ عن العام المالي الماضي وذلك بعد تعويم الجنيه وانخفاض الدعم في الموازنة من ٥٢ إلى ٣٠ مليار جنيه.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أنه في حالة تراجع الدولار إلى ١٦ جنيها خلال العام المالي المقبل سيتم تخفيض الزيادة بنحو ١٠٪ لتكون ٢٥٪ وإذا ارتفع الدولار أو استقر على سعره الحالي سيتم فرض زيادة قدرها ٤٠٪.
وتلهتم مخصصات دعم شرائح الكهرباء نحو ١٥٪ من إجمالي الموازنة العامة للدولة وجاءت قرارات الحكومة في زيادة الشرائح بسبب تعويم الجنيه والذي رفع تكلفة إنتاج الكيلو وات من ٦٤ إلى ١٠٢ قرش أي للضعف.
وتدرس الكهرباء تطبيق نظام الدعم التبادلي في زيادة الشرائح خلال العام المقبل، وفقا لمصادر خاصة بالكهرباء فإن الخطة تستند إلى رفع أسعار شرائح الأكثر استهلاكا لتخفيف الزيادة السنوية على شرائح محدودي الاستهلاك.
المياه
وفي هذا السياق، شهدت أسعار المياه ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء في شهر يوليو المقبل، بزيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، ولكن سؤال الشارع متى تتوقف تلك الزيادات؟
المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال إن أسعار المياه مدعومة من الحكومة حتى بعد الزيادات الماضية، والحكومة مستمرة في دعم القطاع وملتزمة بضخ استثمارات جديدة بهدف رفع جودة المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين مع زيادة نسبة العمران وإنشاء مجتمعات جديدة.
أضاف، رسلان لا أحد يستطيع تدبير وتحمل أعباء هذه الاستثمارات إلا الدولة، وخاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج المياه منذ تحرير أسعار الصرف والاعتماد على استيراد مكونات ومستلزمات محطات وشبكات المياه الجديدة.
يذكر أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وضع خطة خمسية بدأ تنفيذها منذ 3 سنوات وأقرها مجلس الوزراء لرفع أسعار المياه تدريجيا لتغطية تكلفة إنتاجها بانتهاء الـ5 سنوات.
وقرر الجهاز التنظيمي بالفعل زيادة أسعار المياه أكثر من مرة وآخرها شهر يوليو الماضي بموافقة مجلس الوزراء.
السلع الاستهلاكية
وفيما يخص السلع الاستهلاكية فإن التحرك الملحوظ في ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها الفترة الأخيرة أدى إلى فروق ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية بين التجار وبعضهم، فاجتهدت الدولة الفترة الأخيرة بتثبيت أسعار السلع من خلال قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، لكن هل يكون هذا هو الحل خفض أو تثبيت الأسعار الفترة القادمة؟
من جانبه، قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجاريه إن الدولة في الفترة الأخيرة خلقت تعددية شديدة للحوم من خلال منافذ بيع وزارة الزراعة والتموين وتحيا مصر وأيضا من خلال منافذ الجيش بأسعار مخفضة للجمهور، مشيرًا إلى أن اللحوم المستوردة خلقت بدائل جيدة وأسعارها في متناول المواطن المحدود الدخل وأيضا نسبة الإقبال عليها كبيرة مقارنة بأسعار اللحوم البلدية.
وأضاف شرف أن ثقافة المواطن المصري لا بد أن تتغير وذلك بالامتناع عن شراء السلع المرتفعة طالما بدائلها موجودة ومتوفرة بالأسواق فبذلك سوف يمنع استغلال التجار للسلع فيكون المواطن هو من خفض أسعار السلع بنفسه.
وفي سياق متصل أكد عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد فنحن نستورد أكثر من 60% من المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
مشيرا إلى أن أسعار السلع لن تنخفض إلا إذا تم الاعتماد بشكل حقيقي على المنتج المصري وزيادة نسبة الإنتاج في التصنيع والزراعة مستشهدا بالتجربة العمانية قائلا «عمان أغلقت باب الاستيراد منذ خمس سنوات واعتمدت على منتجاتها المحلية فهي الآن تصدر للدول بعد أن غطت السوق المحلي من إنتاجها».
وفيما يخص السلع الاستهلاكية فإن التحرك الملحوظ في ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها الفترة الأخيرة أدى إلى فروق ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية بين التجار وبعضهم، فاجتهدت الدولة الفترة الأخيرة بتثبيت أسعار السلع من خلال قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، لكن هل يكون هذا هو الحل خفض أو تثبيت الأسعار الفترة القادمة؟
من جانبه، قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجاريه إن الدولة في الفترة الأخيرة خلقت تعددية شديدة للحوم من خلال منافذ بيع وزارة الزراعة والتموين وتحيا مصر وأيضا من خلال منافذ الجيش بأسعار مخفضة للجمهور، مشيرًا إلى أن اللحوم المستوردة خلقت بدائل جيدة وأسعارها في متناول المواطن المحدود الدخل وأيضا نسبة الإقبال عليها كبيرة مقارنة بأسعار اللحوم البلدية.
وأضاف شرف أن ثقافة المواطن المصري لا بد أن تتغير وذلك بالامتناع عن شراء السلع المرتفعة طالما بدائلها موجودة ومتوفرة بالأسواق فبذلك سوف يمنع استغلال التجار للسلع فيكون المواطن هو من خفض أسعار السلع بنفسه.
وفي سياق متصل أكد عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير على الاستيراد فنحن نستورد أكثر من 60% من المواد الغذائية وبالتالي ارتفاع أسعار الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية بالأسواق.
مشيرا إلى أن أسعار السلع لن تنخفض إلا إذا تم الاعتماد بشكل حقيقي على المنتج المصري وزيادة نسبة الإنتاج في التصنيع والزراعة مستشهدا بالتجربة العمانية قائلا «عمان أغلقت باب الاستيراد منذ خمس سنوات واعتمدت على منتجاتها المحلية فهي الآن تصدر للدول بعد أن غطت السوق المحلي من إنتاجها».
التموين
وفيما يخص التموين والسلع المتعلقة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، فإن المطالبة بعودة الأسعار إلى مسار الانخفاض أو سيرتها الأولى منذ زمن ليس ببعيد بات ضربا من الخيال أو مجرد أضغاث أحلام، وحسبما أعلنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق «أن زمن التسعيرة الجبرية ولى» بعد أن أصبح استدعاؤها للتحكم في الأسواق خطوة إلى الوراء في ظل اقتصاد حر يحكم الأسواق بعد تحرير التجارة الدولية.
ورغم الصورة الماضية فإنه لا تزال هناك آليات ينجم عنها تهدئة ثورة الأسعار وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لكون الخاص أصبح القطاع الذي يقود الناتج المحلي الذي تتجاوز نسبة إسهاماته فيها 75%.
ويؤكد رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن هناك آليات يمكن من خلالها السيطرة على الأسعار تكمن في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز المنتجين للسلع الإستراتيجية على التوريد لصالح شركات التموين خاصة من القمح والأرز وقصب السكر بجانب زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي الذي لا يشكل سوى نسبة صغيرة للغاية، مؤكدًا على ضرورة كسر الممارسات الاحتكارية وتفتيتها وتفعيل قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات على المتاجرين بأقوات الشعب بزيادة غير مبررة في الأسعار لا تحقق السعر العادل.
ويضيف أنه لا بد من التوسع في إقامة المعارض المؤقتة والدائمة على مدار العام وتفعيل ميثاق الشرف مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتحمل رجال الأعمال المسئولية الاجتماعية في ظل السوق الحر لحماية طبقات كثيرة من نار الأسعار وخاصة الطبقة الوسطى التي هوت إلى أسفل مع الفقراء ومحدودي الدخل كما لا بد من التوسع في شبكة المجمعات الاستهلاكية لتغطية جميع المحافظات منافذها وكذلك إنشاء الأسواق العامة بالمحافظات لاختصار حلقات التداول وتعدد الوسطاء في التعامل مع السلع الغذائية وغير الغذائية.
وفيما يخص التموين والسلع المتعلقة بالاحتياجات اليومية للمواطنين، فإن المطالبة بعودة الأسعار إلى مسار الانخفاض أو سيرتها الأولى منذ زمن ليس ببعيد بات ضربا من الخيال أو مجرد أضغاث أحلام، وحسبما أعلنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق «أن زمن التسعيرة الجبرية ولى» بعد أن أصبح استدعاؤها للتحكم في الأسواق خطوة إلى الوراء في ظل اقتصاد حر يحكم الأسواق بعد تحرير التجارة الدولية.
ورغم الصورة الماضية فإنه لا تزال هناك آليات ينجم عنها تهدئة ثورة الأسعار وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص لكون الخاص أصبح القطاع الذي يقود الناتج المحلي الذي تتجاوز نسبة إسهاماته فيها 75%.
ويؤكد رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة أن هناك آليات يمكن من خلالها السيطرة على الأسعار تكمن في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتحفيز المنتجين للسلع الإستراتيجية على التوريد لصالح شركات التموين خاصة من القمح والأرز وقصب السكر بجانب زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي الذي لا يشكل سوى نسبة صغيرة للغاية، مؤكدًا على ضرورة كسر الممارسات الاحتكارية وتفتيتها وتفعيل قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات على المتاجرين بأقوات الشعب بزيادة غير مبررة في الأسعار لا تحقق السعر العادل.
ويضيف أنه لا بد من التوسع في إقامة المعارض المؤقتة والدائمة على مدار العام وتفعيل ميثاق الشرف مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتحمل رجال الأعمال المسئولية الاجتماعية في ظل السوق الحر لحماية طبقات كثيرة من نار الأسعار وخاصة الطبقة الوسطى التي هوت إلى أسفل مع الفقراء ومحدودي الدخل كما لا بد من التوسع في شبكة المجمعات الاستهلاكية لتغطية جميع المحافظات منافذها وكذلك إنشاء الأسواق العامة بالمحافظات لاختصار حلقات التداول وتعدد الوسطاء في التعامل مع السلع الغذائية وغير الغذائية.
المنتجات الزراعية
وعلى صعيد أرتفاع اسعار الخضر والفواكه بشكل عام، فترتبط أسعار المنتجات الزراعية بمدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور وقد وعمالة، ووسط ارتفاع تكلفة كل وسائل الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، لكن يبقى الأمل في أن ينخفض سعر الأسمدة التي زادت بنسبة تصل إلى 55% خلال عام واحد بسبب الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار عقب قرار تعويم الجنيه.
وأصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2016 قرار برفع أسعار الأسمدة بنسبة 50% على اعتبار أن سعر الدولار 16.5 جنيه، مع النص على مراجعة الأسعار كل ثلاثة اشهر، ليعتمد المجلس زيادة أخرى خلال شهر سبتمبر بمقدار 200 جنيه للطن الواحد على اعتبار سعر الدولار 17.6 جنيه.
وجاء رفع الأسعار بناء على طلب شركات الأسمدة الموردة للحكومة بعد احتساب تكلفة الإنتاج التي ارتفعت بشكل كبير عقب التعويم نظرا لاعتماد إنتاج الأسمدة على الغاز الطبيعي ودفع الشركات ثمنه بالدولار للحكومة وهو ما دفع مجلس الوزراء للتصديق على طلبهم برفع أسعار الأسمدة.
وأصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2016 قرار برفع أسعار الأسمدة بنسبة 50% على اعتبار أن سعر الدولار 16.5 جنيه، مع النص على مراجعة الأسعار كل ثلاثة اشهر، ليعتمد المجلس زيادة أخرى خلال شهر سبتمبر بمقدار 200 جنيه للطن الواحد على اعتبار سعر الدولار 17.6 جنيه.
وجاء رفع الأسعار بناء على طلب شركات الأسمدة الموردة للحكومة بعد احتساب تكلفة الإنتاج التي ارتفعت بشكل كبير عقب التعويم نظرا لاعتماد إنتاج الأسمدة على الغاز الطبيعي ودفع الشركات ثمنه بالدولار للحكومة وهو ما دفع مجلس الوزراء للتصديق على طلبهم برفع أسعار الأسمدة.
قطاع النقل
المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، أعلن أن أسعار المترو لم تتغير على مدار أكثر من ١٢ عام كاملة الأمر الذي يجعل أسعار المترو هي الأكثر استقرارا، مضيفًا أن المترو لم يقوم بأي تعديل للأسعار الخاصة بالتذاكر بالرغم من حالات الانفلات في الأسعار التي تشهدها جميع الجهات وهو ما يجعل المترو هو الأكثر استقرارا في مصر.
وأوضح عبدالهادى أنه لا نية لزيادة الأسعار نهائيا خلال الفترة القادمة، واى تحريك لأسعار الطاقة لن يؤثر في أسعار المترو.
وكانت شركة مترو الأنفاق عدلت أسعار التذاكر للمرة الأولى بعد ١٢ عام من جنيه واحد إلى جنيهين.
قطاع الإسكان
وفى سياق متصل، طالب المهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ورئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بتفعيل لجنة التسعير الموجودة في الوزارة، لافتا إلى أن هذه اللجنة من شأنها ضبط أسعار السوق فضلا عن توسيع نطاق هذه اللجنة لمنع الممارسات التي تحدث في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات واستغلال السماسرة العقاريين.
وأضاف «الجوهرى» لـ«فيتو» أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذه اللجنة ولذلك هناك تخبط دائم في أسعار الأراضي والعقارات في السوق العقارى المصرى مؤكدا أن دورها حيوي في ضبط أبيات تسعيرة الشقق السكنية والأراضى وسعر المتر في كل منطقة ومدينة جديدة.
تجارب ناجحة
وأمام مصر العديد من النماذج العالمية لدول وقعت في أزمات اقتصادية شديدة ولكنها نجحت في تخطيها والوقوف على قدميها من جديد وتثبيت الأسعار، رغم حالة التضخم الشديدة وموجة ارتفاع الأسعار التي عانت منها.
سنغافورة
وتأتي في مقدمة تلك الدول، سنغافورة والتي مرت بالعديد من الصدمات الاقتصادية بدءًا من السبعينيات وحتى الأزمة الأسيوية التي بدأت في يوليو 1997، وأثارت مخاوف من انهيار اقتصادي عالمي بسبب العدوى المالية، وتبع ذلك انهيار حاد في الأسواق المالية للدول الآسيوية خاصة النمور الآسيوية، إلا أن الاقتصاد السنغافوري استطاع تخطي هذه الأزمة وما تبعها من أزمات مثل الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بمعدلات النمو ليصل إلى -0،6 في 2009، إلا أن هذه المعدلات ارتفعت بعدها لتصل إلى 15% في 2010.
اليونان
أما اليونان، فقد عانت من أزمة اقتصادية ضارية، ولكنها استطاعت أن تتعافى منها إلى حد ما، وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن بلاده «تحوّلت من وضعية الخروج من منطقة اليورو إلى استقطاب الاستثمارات»، مؤكدا أن العام الماضي «شهد استثمارات أجنبية مباشرة هي الأعلى على مدى السنوات العشر الأخيرة»، متوقعًا «تحسنًا إضافيًا هذه السنة».
روسيا
واجتمعت عوامل تدهور عديدة أدت في النهاية إلى حدوث أزمة اقتصادية في روسيا منذ 3 سنوات، وكان أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فأسعار النفط تراجعت أدنى 55 دولارًا مقابل 115 دولار في منتصف 2014.
وواجهت روسيا توترات جيوسياسية أدت إلى تدفقات خارجية لرأس المال وانخفاض العملة المحلية بنحو 65% أمام الدولار الأمريكي في النصف الثاني من 2014، وترتب على هذا التدهور استنزاف روسيا النقد الأجنبي لديها وتعطل حركة النمو، واتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لمواجهة تلك التغيرات.
كما قامت الحكومة بتنقيح موازنة عام 2015 وإعادة توزيعها على القطاعات الأكثر أولوية، كما قدمت خطة لمكافحة الأزمات، وتم إعادة توزيع الإنفاق على المجالات ذات الأولوية مثل دعم قطاع الصناعات التحويلية والمدفوعات الاجتماعية، على الجانب الآخر تم تخفيض الإنفاق على بعض البرامج بنسبة 10%، كما اشتملت الميزانية على تخفيضات ضريبية محدودة.
رأى الشارع
ورصدت «فيتو» آراء عدد من المواطنين عن وجهة نظرهم في الحلول لوقف ارتفاع الأسعار، وجاءت الردود كالتالي:
في البداية قال «سعيد» أنه يجب أن تكون هناك رقابة على الأسواق المصرية والأسعار المتداولة بها، مضيفا أن التاجر الكبير في السوق يبيع السلعة بسعر معين وتصل للتاجر الاصغر منه يبيعها بسعر اغلى إلى أن تصل إلى المشترى تكون قد ارتفعت كثيرا.
فيما رأى «عادل» أنه لابد من زيادة إنتاج المنتج المحلي، وتقليل الاستيراد لخفض الأسعار بمصر، وفرض الرقابة على السلع منعًا لزيادتها من بعض التجار.
وأكد " على" أنه لخفض الأسعار يجب الاهتمام بالصناعة الداخلية، وزيادة الرقابة على الأسعار من قبل المسئولين.
المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبدالهادي، أعلن أن أسعار المترو لم تتغير على مدار أكثر من ١٢ عام كاملة الأمر الذي يجعل أسعار المترو هي الأكثر استقرارا، مضيفًا أن المترو لم يقوم بأي تعديل للأسعار الخاصة بالتذاكر بالرغم من حالات الانفلات في الأسعار التي تشهدها جميع الجهات وهو ما يجعل المترو هو الأكثر استقرارا في مصر.
وأوضح عبدالهادى أنه لا نية لزيادة الأسعار نهائيا خلال الفترة القادمة، واى تحريك لأسعار الطاقة لن يؤثر في أسعار المترو.
وكانت شركة مترو الأنفاق عدلت أسعار التذاكر للمرة الأولى بعد ١٢ عام من جنيه واحد إلى جنيهين.
قطاع الإسكان
وفى سياق متصل، طالب المهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ورئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بتفعيل لجنة التسعير الموجودة في الوزارة، لافتا إلى أن هذه اللجنة من شأنها ضبط أسعار السوق فضلا عن توسيع نطاق هذه اللجنة لمنع الممارسات التي تحدث في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات واستغلال السماسرة العقاريين.
وأضاف «الجوهرى» لـ«فيتو» أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذه اللجنة ولذلك هناك تخبط دائم في أسعار الأراضي والعقارات في السوق العقارى المصرى مؤكدا أن دورها حيوي في ضبط أبيات تسعيرة الشقق السكنية والأراضى وسعر المتر في كل منطقة ومدينة جديدة.
تجارب ناجحة
وأمام مصر العديد من النماذج العالمية لدول وقعت في أزمات اقتصادية شديدة ولكنها نجحت في تخطيها والوقوف على قدميها من جديد وتثبيت الأسعار، رغم حالة التضخم الشديدة وموجة ارتفاع الأسعار التي عانت منها.
سنغافورة
وتأتي في مقدمة تلك الدول، سنغافورة والتي مرت بالعديد من الصدمات الاقتصادية بدءًا من السبعينيات وحتى الأزمة الأسيوية التي بدأت في يوليو 1997، وأثارت مخاوف من انهيار اقتصادي عالمي بسبب العدوى المالية، وتبع ذلك انهيار حاد في الأسواق المالية للدول الآسيوية خاصة النمور الآسيوية، إلا أن الاقتصاد السنغافوري استطاع تخطي هذه الأزمة وما تبعها من أزمات مثل الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بمعدلات النمو ليصل إلى -0،6 في 2009، إلا أن هذه المعدلات ارتفعت بعدها لتصل إلى 15% في 2010.
اليونان
أما اليونان، فقد عانت من أزمة اقتصادية ضارية، ولكنها استطاعت أن تتعافى منها إلى حد ما، وأعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن بلاده «تحوّلت من وضعية الخروج من منطقة اليورو إلى استقطاب الاستثمارات»، مؤكدا أن العام الماضي «شهد استثمارات أجنبية مباشرة هي الأعلى على مدى السنوات العشر الأخيرة»، متوقعًا «تحسنًا إضافيًا هذه السنة».
روسيا
واجتمعت عوامل تدهور عديدة أدت في النهاية إلى حدوث أزمة اقتصادية في روسيا منذ 3 سنوات، وكان أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فأسعار النفط تراجعت أدنى 55 دولارًا مقابل 115 دولار في منتصف 2014.
وواجهت روسيا توترات جيوسياسية أدت إلى تدفقات خارجية لرأس المال وانخفاض العملة المحلية بنحو 65% أمام الدولار الأمريكي في النصف الثاني من 2014، وترتب على هذا التدهور استنزاف روسيا النقد الأجنبي لديها وتعطل حركة النمو، واتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لمواجهة تلك التغيرات.
كما قامت الحكومة بتنقيح موازنة عام 2015 وإعادة توزيعها على القطاعات الأكثر أولوية، كما قدمت خطة لمكافحة الأزمات، وتم إعادة توزيع الإنفاق على المجالات ذات الأولوية مثل دعم قطاع الصناعات التحويلية والمدفوعات الاجتماعية، على الجانب الآخر تم تخفيض الإنفاق على بعض البرامج بنسبة 10%، كما اشتملت الميزانية على تخفيضات ضريبية محدودة.
رأى الشارع
ورصدت «فيتو» آراء عدد من المواطنين عن وجهة نظرهم في الحلول لوقف ارتفاع الأسعار، وجاءت الردود كالتالي:
في البداية قال «سعيد» أنه يجب أن تكون هناك رقابة على الأسواق المصرية والأسعار المتداولة بها، مضيفا أن التاجر الكبير في السوق يبيع السلعة بسعر معين وتصل للتاجر الاصغر منه يبيعها بسعر اغلى إلى أن تصل إلى المشترى تكون قد ارتفعت كثيرا.
فيما رأى «عادل» أنه لابد من زيادة إنتاج المنتج المحلي، وتقليل الاستيراد لخفض الأسعار بمصر، وفرض الرقابة على السلع منعًا لزيادتها من بعض التجار.
وأكد " على" أنه لخفض الأسعار يجب الاهتمام بالصناعة الداخلية، وزيادة الرقابة على الأسعار من قبل المسئولين.
