الحلقات الوسيطة.. المتهم الأول في ارتفاع الأسعار (تقرير)

ظهرت في الآونة الأخيرة خاصة مع ارتفاع الأسعار بعض الوسطاء للسلع والمنتجات الموجودة في الأسواق.

ويعتبر هؤلاء الوسطاء من أهم أسباب زيادة أسعار السلع بالأسواق فيقومون بإضافة مبالغ على أسعار السلع والمنتجات لتوصلها لتجار التجزئة لبيعها بعد إضافة نسبة أرباحه للمواطن المصرى.

ويحقق الوسطاء مكاسب وأرباحا مادية على حساب المواطن محدود الدخل، وفى الفترة الأخيرة انكشف عنهم الغطاء لتصبح المبالغ المضاف من هؤلاء الوسطاء معروفة ومعلومة لدى الناس وخاصة بعد معرفة القيمة الحقيقية للمنتجات وخاصة وان الفترة القادمة سوف يتم كتابة الأسعار على المنتجات.

وبعد مجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تحرير سعر الصرف والضريبة على القيمة المضافة وأيضا رفع الدعم عن المواد البترولية أدى هذا إلى زيادة الأعباء على المواطن محدود الدخل، بالإضافة إلى عدم وجود قانون أو اليات للسوق لضبط هؤلاء السماسرة.

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنظومة التجارية تواجه أزمة كبيرة من خلال الحلقات الوسيطة فهى من أسباب ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

وأكد أن هذه الحلقات الوسيطة كانت متواجدة داخل السوق المصرى منذ فترة زمنية ليست بالقليلة لكنها ظهرت بكثرة في هذه الفترة الأخيرة بسبب زيادة الأسعار.

وأشار شرف إلى أنه يجب وضع الية للتحكم في الأسواق وايضاء القضاء على الحلقات الوسطية من خلال تفعيل العمل بالفواتير بمحال الجزارة فهذا سوف يضمن للدولة حقها أيضا في تحصيل الضرائب الخاصة بمحال الجزارة عن طريق الفواتير.

ومن جانبه قال ماريو البرديسى عضو شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحلقات التجارية الوسيطة من الأسباب الأساسية في رفع أسعار السلع بالأسواق بشكل عام وسوق الدواجن بشكل خاص، كما أكد أن التجار الوسطاء للدواجن يأخذون الدواجن من المزارع ويضيفون على سعرها الأصلى من 2 إلى 3 جنيهات في الكيلو ثم يضيفون أسعار النقل لتوزيعها لتجار التجزئة الذي يضيف من 15% إلى 20% على أسعارها.

وأوضح البرديسى أن الحلقات الوسطية خلقت فجوة كبيرة في الأسعار خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات ففى الفترة الأخيرة أدركت الدولة هذه المشكلة وأنشأت بورصات للدواجن والخضراوات والفواكه لمزيد من الشفافية لأسعار السلع.