خطة الدولة لتشغيل المصانع المتوقفة.. وزير القوى العاملة: ندعم المنشآت المتعثرة بمبالغ مالية.. صندوق الطوارئ يسهم بالنصيب الأكبر.. اتحاد عمال مصر الديمقراطي يدعو لمؤتمر تحت شعار «عايزين نشتغل»

شهدت السنوات الماضية، معاناة عدد من المصانع الموجودة بالدولة خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى غلق بعضها وتسريح العاملين فيها، بينما توقفت بعض المصانع عن العمل؛ بسبب مشكلات في التمويل، أو عدم القدرة على مواكبة التطور، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج ورغم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها إلا أن المشكلات لا تزال تحاصرها.

دعم المصانع المتوقفة
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة تسعى إلى تقديم يد العون لتشغيل تلك المصانع المتعثرة من خلال صندوق الطوارئ، مؤكدًا أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وأكد سعفان أن الصندوق أنشئ كشخصية اعتبارية بغرض مساندة الشركات والمصانع، مضيفًا أن أسباب إغلاق عدد كبير من المنشآت يرجع إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الهدف من ذلك دعم المنشآت المتعثرة وعدم تعرضها للإغلاق الكلي خاصة بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد.

تعويض العمال
وأكد أن الصندوق يقوم بتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وأضاف أن إجمالى ما تم صرفه خلال الشهور الستة الأخيرة من عام 2016 بلغ 22 مليونًا و600 ألف جنيه، استفاد قطاع السياحة بمبلغ 19 مليونًا و100 ألف جنيه، وقطاع الغزل والنسيج بمبلغ 3 ملايين و300 ألف جنيه، والقطاعات الأخرى بمبلغ 200 ألف جنيه.

وقال مجدي حسن على، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إنه آن الأوان أن يتكاتف الجميع لإحياء وتشغيل المنشآت المتعثرة والنظر السريع لحلها وأن تعمل الدولة لإزالة العواقب سواء من تغيير التشريعات التي تؤمن الجميع سواء أصحاب أعمال أو من العمال لجعل بيئة العمل مناسبة لتساعد على التشغيل وتقل من البطالة.

وأوضح مجدي أن من أسباب تعثر المصانع وبالذات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود قوانين تساعد هؤلاء على العمل والإنتاج وتسبب خسائر، الأمر الذي يهرب منه أصحاب هذه المنشآت بسبب الخسائر وكل هذا لاهتمام الدولة الدائم بالمنشآت الكبيرة وتجاهل هذه المنشآت.

وأضاف أن أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل تمثل أحد أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري، ودائمًا يكون الحديث فيها دون وضع حلول واضحة من قبل الحكومة، واستراتيجية يمكن اتباعها، والحد من تأثير ذلك.

وطالب حسن من نواب البرلمان التدخل ومراجعة خطة الحكومة في التعامل في هذا الملف المهم، والذي يساعد على النهوض وتقدم الدولة ومساعدة أصحاب هذه المنشآت لفتح مصانعهم ولإعطائهم ميزات في المرافق والوقود وطريقة الاستيراد ومساعدتهم على توريد منتجاتهم سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

مؤتمر "عايزين نشتغل"
وطالب مجدي من النقابيين جميعًا الدعوة لمؤتمر صحفي تحت عنوان "عاوزين ننتج عاوزين نشتغل عاوزين نفتح مصانعنا المتوقفة" ليكون دعوة عامة من أجل التشغيل والإنتاج ومن الممكن أن يسهم فيها الجميع ولو بجنيه واحد لفتح هذه المصانع وقال: "أعتقد أنها سوف تلقى استجابة كل الأطراف بعد أن عجزت الحكومة لوحدها عن الحل والاكتفاء بالنظر للموازنة العامة وتقليل عجزها فقط".