انقسام بين المستوردين حول شهادات مزاولة الاستيراد.. المنظمون: توجه رسمي يضمن النهوض بمستوى الشركات.. «القاهرة»: لن تقضى على رواج السلع الاستفزازية.. «الجيزة»: تمنع جشع التجار

تأهيل المستورين
قال سامح زكى، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن وزارة الصناعة والتجارة خصصت مكانا لتدريب المستوردين وحصولهم على الدورة الجديدة، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارة مع 3 غرف تجارية القاهرة والإسكندرية وسوهاج هدفه تأهيل المستوردين.

ضمان الجودة
وأضاف" زكى" في تصريحات لـ فيتو، أن الدورة الجديدة للمستوردين ستعمل على تعريف المستورد بالطرق المستندية للدفع وفتح الاعتمادات المستندية وطرق الحصول على شهادة من مصدر خارجى لضمان الجودة وغيرها من اساسيات الاستيراد والتصدير.


وتابع: إن توجيه المستوردين يتم لاستيراد سلع معينة وعدم استيراد سلع استفزازية، فالمستورد يستورد بضائع تلقى رواجا بالسوق المصرى والدورة لن تستطيع توجيه المستوردين لسلع بعينها"، مضيفا: تبقى الشهادة في النهاية لتعليم الأساسيات فقط للمستوردين الجدد وشرط لتجديد البطاقات الاستيرادية وهى "مجرد شهادة" لممارسة العمل.

منع الجشع
من جانبه، أكد ممدوح زكى، رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، لـ فيتو أن الدورة التدريبية الجديدة تساهم في القضاء على جشع التجار الذين يغرقون السوق ببضائع ومنتجات رديئة، منوها بضرورة توعية المستورد بأهمية استيراد بضائع جيدة ومناسبة وبجودة عالية، بدلا من حالة التردى وسوء جودة السلع المنتشرة نظرا لجشع تجار يرغبون في تحقيق أقصى المكاسب على حساب المستهلك مما يضر بسمعة السلع المستوردة.

ولفت رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة القاهرة التجارية إلى أن البضائع الصينية على سبيل المثال ليست كلها رديئة، لكن الجشع يدفع بعض التجار لشراء سلع ومنتجات سيئية واغراق السوق بها ومن هنا تأتى أهمية تنظيم دورات لتوعية المستوردين.


تنفيذ القانون
كانت غرفة القاهرة التجارية بدأت تنظيم دورات تدريبية للمستوردين في برنامج مزاولة الاستيراد، وسبق أن أكد إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن هذه الدورات تأتي ضمن توجه الدولة للنهوض بمستوى الشركات العاملة في مجال الاستيراد بما يحقق في النهاية مصلحة الاقتصاد بالتعاون مع الغرف التجارية.

وجاء ذلك ضمن تعاون الغرفة مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من أجل حصول المستورد على شهادة مزاولة الاستيراد، كما ينص القانون رقم ( 7 ) لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن القيد في سجل المستوردين.