رعب موظفي الوزارات المنقولة للعاصمة الإدارية.. الحكومة: لن يتم تصفية موظف.. التخطيط: بناء 20 ألف شقة يؤكد نية الدولة للحفاظ عليهم.. وخبير: الخدمات الإلكترونية تنهي الفساد

مع قرب العمل رسميًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل مقار الوزارات إليها، وسط آمال بامتصاص الضغط على القاهرة وتفريغها من الزحام، فضلا عن تقديم خدمات راقية للمواطنين على مستوى عصري، إلا أن هناك مخاوف مشروعة سيطرت على موظفي الحكومة مع إعلانها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة من خطوات الإصلاح الإداري.

مميزات خاصة
يدرك الموظفون بالوزارات أن عناصر جذب خاصة ستكون متوفرة بالعاصمة الجديدة، بمغريات وامتيازات لعل أبرزها السكن في قلب واحدة من أرقى مناطق مصر السكنية والإدارية، فضلا عن وسائل النقل المريحة.

بدورها أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة ليست بصدد الاستغناء عن أي من موظفيها، نافية وجود اتجاه لتصفية الموظفين تدريجيًا قبل انتهاء العام المقبل وهو الموعد المحدد لنقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

توفير السكن
وتابعت أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أعلنت بناء 20 ألف شقة في العاصمة الإدارية الجديدة بأسعار مناسبة، وتخصيصها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى توفير المواصلات لهم بما يسهل عملية الانتقال، وكلها أمور تؤكد إصرار الحكومة على استمرار الموظفين في وظائفهم.

تطوير الخدمات
وأضافت المصادر أن تطبيق خطة للإصلاح الإداري ليس معناه الاستغناء عن الموظفين، ولكنه يستهدف تطوير الخدمات وتدريب الموظفين على الأساليب الحديثة المقرر استخدامها في إنجاز الأعمال لتقديم خدمة مميزة للمواطن.

وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على الحكومة الإلكترونية لا يعني الاستغناء عن موظفي الجهاز الإداري، فالعنصر البشري جزء من نجاح أي منظومة وإن كانت إلكترونية، مشيرًا إلى أن الاتجاه لتقديم الخدمة الحكومية إلكترونيًا يستهدف تقليل احتكاك المواطن بالموظف الحكومي والقضاء على الرشاوى والفساد، فجميع دول العالم اتجهت لإنجاز الخدمات الحكومية إلكترونيًا.

زيادة الإنتاج
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يؤدي الاتجاه لتفعيل الحكومة الإلكترونية إلى زيادة الإنتاجية وتقديم خدمة أفضل فالعنصر البشر سيكون مسئولا على تقديم هذه الخدمات وإنجازها دون احتكاك مباشر مع المواطن، منوهًا إلى ضرورة تطبيق ما يعرف بالتدريب التحويلي للموظفين بالجهاز الإداري لتمكينهم من العمل بالوظائف التي تحتاجها العاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن أكثر من 18 وزارة سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع مطلع عام 2019، ويعمل بهذه الوزارات والهيئات ما يزيد على 70 ألف موظف.