خبير اقتصادي: توفير البنوك 56 مليار دولار نجاح للسياسة النقدية
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن نجاح البنوك في توفير 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016 – أي فترة تحرير سعر الصرف - للواردات، يعتبر إنجازا كبيرا جدا يحسب للسياسة النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى هذا الحد 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمي، ويسهم في تراجع سعر الدولار في البنوك.
وأضاف خالد الشافعي، اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لا بد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، هذا جانب وجانب آخر هو حدوث تراجعات متوقعة في أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطي الأجنبي إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخ البنك المركزي نتيجة زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فليست الحصيلة التي دخلت البنك كلها من القروض لكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذي في حوزتهم.
