مصادر فلسطينية تكشف ملفات فتح وحماس في اجتماع القاهرة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أهم الموضوعات التي سيتطرق لها الاجتماع الثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة الأسبوع المقبل، إذ وجهت القاهرة دعوة لوفدي الحركتين لزيارة مصر، للنقاش في كافة القضايا العالقة بينهما.
وقالت مصادر متطابقة بحسب «24 الإماراتى»، إن ملفات موظفي حماس الذين عينتهم خلال سيطرتها على قطاع غزة، وإدارة معبر رفح والمعابر الأخرى بين غزة وإسرائيل، هي أبرز القضايا التي سيتناولها اجتماع الحركتين في القاهرة، فيما يبقى ملف السيطرة الأمنية على غزة الملف الأكثر تعقيدًا والذي تحاول مصر تأخيره قدر الإمكان حتى لا تعود المباحثات إلى المربع الأول.
وأضافت المصادر أن مصر أرادت التأكد من استلام حكومة الوفاق الوطني لمهامها في قطاع غزة بشكل كامل، دون وجود أي معوقات من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين عينتهم حماس خلال فترة حكمها للقطاع.
وتابعت المصادر أن مصر ستطلب من الرئيس الفلسطيني رفع كافة العقوبات التي اتخذت ضد غزة، مع انتفاء أسباب اتخاذها بحل حركة حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة.
وكشفت المصادر وجود اتفاق مبدئي على تطبيق اتفاق المعابر المبرم عام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينص على إمساك جهاز حرس الرئيس بزمام كل ما يتعلق بعمل معبر رفح بإشراف أوروبي، فيما تتولى حركة حماس الإشراف على تأمين المعبر من الخارج، لحين حل مشكلة الأجهزة الأمنية ودمجها في أجهزة السلطة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن حماس لا تمانع تطبيق هذا الاتفاق خاصة وأن معبر رفح شهد فترات إغلاق طويلة في عهد الحركة، بسبب رفض الأجهزة الأمنية المصرية التعامل مع أمن حماس الذي يسيطر على قطاع غزة، باستثناء فترة حكم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، والذي شهد معبر رفح خلالها عملًا شبه منتظم ضمن التسهيلات التي كان يقدمها مرسي لحماس.
أما المعابر الأخرى مع إسرائيل فلا تمانع حماس من تولي هيئة الشئون المدنية، وجهاز الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية السيطرة عليها، لا سيما وأن سيطرة حماس على هذه المعابر شكلية فقط، حيث تقيم الحركة حواجز خارج المناطق المخصصة لهذه المعابر، لضبط حركة الخروج والدخول منها وإليها.
أما في ملف موظفي حماس فأشارت المصادر لوجود طرحين قد تقدمهما مصر لحل هذه المعضلة، وهما قد سبق طرحهما خلال جلسات سابقة بين الحركتين، يقضي الطرح الأول بدمج الموظفين المدنيين الذين عينتهم حماس في البنية الحكومية، وإحالة رواتب الموظفين العسكريين لوزارة التنمية الاجتماعية لصرف رواتبهم، وهو ما تتحفظ عليه حماس.
أما الطرح الثاني، فيشير لإمكانية دفع الرباعية العربية، لرواتب الموظفين العسكريين كحل مؤقت ينهي الخلاف حولهم، لحين دمجهم في المؤسسات الأمنية الفلسطينية ضمن خطة لإعادة هيكلتها بشكل كامل بإشراف مصري، على أسس مهنية بعيدًا عن الاعتبارات التنظيمية التي شكلت بناء عليها هذه الأجهزة الأمنية.
وكشفت المصادر عن تمسك مصر بضرورة إبقاء الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في قطاع غزة فعالة، بسبب خبرتها الواسعة في التعامل مع بعض الملفات الأمنية في القطاع، كملف السلفيين الجهاديين والموالين لتنظيم داعش الإرهابي.
ولفتت المصادر إلى أن العقبة الأكبر في المفاوضات التي ستعقدها الحركتان، هي ملف الأجنحة العسكرية المسلحة في قطاع غزة، حيث أكدت حركة حماس في أكثر من مرة رفضها إخضاع سلاح المقاومة الفلسطيينة لأي نقاش، إلا أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أعلن استعداد حركته لمشاركة قرارات السلم والحرب للتوافق الفلسطيني وعدم إبقائه رهينة في يد طرف واحد.
في حين يشدد الرئيس الفلسطيني على رفضه تكرار تجربة ميليشيا تنظيم حزب الله في لبنان، والسماح بوجود كيانات مسلحة داخل الدولة الفلسطينية، وهو ما يعني ضمنيًا حل هذه الأجنحة المسلحة، في خلاف قد يفجر الأوضاع ويعيد المصالحة لمربع الصفر.
ومع إعلان حماس تمسكها بالمصالحة الفلسطينية إلى أبعد حد وفق ما أعلنته قيادتها في قطاع غزة، وإبداء الرئيس الفلسطيني استعداده لتقديم مرونة عالية في ملف إنهاء الانقسام، إلا أن التفاؤل الحذر يبقى سيد الموقف في قطاع غزة من تفجر أي من هذه الملفات، وحدوث انتكاسة جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية، والذي تعثر مرات عدة في أوقات سابقة.
