مصر تحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي.. سحر نصر: نحصل على 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.. زيادة نسبة الصرف للمشروعات 50% .. وارتفاع معدلات الاستثمار إلى 3.9 مليار جنيه في يوليو 2017
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثمار الإصلاح الاقتصادي، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء.
2 مليار دولار
وأعلنت «نصر» أن مصر ستحصل بنهاية العام الجاري، على ٢ مليار دولار، منها مليار دولار من البنك الدولي في إطار اتفاقية الـ٣ مليارات دولار، و٥٠٠ مليون دولار شريحة جديدة من البنك الأفريقي للتنمية من إجمالي تمويل تم الاتفاق عليه قدره ١.٥ مليار دولار من البنك الأفريقي، و٥٠٠ مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى في ألمانيا g7.
منحة أمريكية
كما أنه تم الموافقة على منحة أمريكية بقيمة ١٥٠ مليون دولار منها١٢٠ مليون دولار لمشروعات تنموية وخدمية في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب، و٣٠ مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم عرض الاتفاقيات والمنح على البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية.
مؤشرات التنافسية
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تقييم مصر ارتفع في ٤ مؤشرات، وفقا للمؤشرات الدولية الصادرة عن تقرير التنافسية وبيئة الأعمال، وتقرير البنك الدولي.
ففي تقرير التنافسية، أصبحت مصر الدولة رقم واحد في الدول العربية في الإصلاحات الاقتصادية، وبالنسبة لتوفير البنية الأساسية مصر ارتفعت من المرتبة ٩٦ إلى ٧١، وفي مجال بيئة الأعمال ارتفعت من ١١٢ إلى ٩٠.
محاربة الفساد
وفي تقرير البنك الدولي، ارتفعنا في مجال محاربة الفساد من المرتبة ٣٠ إلى ٣٢، وفي مؤشر سيادة القانون من ٣١ إلى ٣٦، وفاعلية الحكومة من ٢٢ إلى ٢٨.
وأضافت أن هذا التحسن بفضل إقرار قانون الاستثمار، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات، وأن اللجنة المعنية بذلك مستمرة في عملها وبها ممثلون عن كل الوزارات.
مناخ الاستثمار
وأكدت أن هذا التحسن ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار، وأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى تقارير المؤسسات الدولية المحايدة، وأن هذا التحسن مفيدا لمصر في ظل التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى العمل على تشجيع المستثمر المحلي، كما أن الصندوق والبنك الدولي توقعا أن يزيد معدل الاستثمار الأجنبي في مصر في المرحلة المقبلة.
وحدة للمتابعة
وأضافت أنه تم تأسيس وحدة للمتابعة داخل وزارة التعاون الدولي لتجميع البيانات ومتابعة الأداء للمشروعات بها خبراء متخصصون في مجالات البنية الأساسية من كهرباء وإسكان وخبراء لإدارة هذه المشروعات لمتابعة التنفيذ، كمائن لتشكيل لجان مختلفة من الوزارة والوزارات وتم هيكلة بعض المشروعات.
تقرير المشروعات
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنها عرضت تقريرا على مجلس الوزراء حول نسبة التنفيذ في المشروعات الممولة من خلال جهات التمويل المختلفة، مشيرة إلى أن نسبة الصرف على هذه المشروعات زادت من١٠ إلى ٥٠٪ ومعظم هذه المشروعات التي تمول بنية أساسية.
وأوضحت أن هناك تركيزا على المشاريع التي تهتم باحتياجات المواطن خاصة الكهرباء والمياه النظيفة وتم إعطاء أولوية للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد وسيناء والعلمين والمشروعات كثيفة العمالة.
وذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هناك تكليفات من رئيس الوزراء بالتنفيذ في أسرع مدة بالنسبة للمشروعات، كما أن الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات ساعدت على الإسراع في معدلات التنفيذ.
لائحة الاستثمار
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تم رفعها إلى مجلس الدولة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وفي انتظار ملاحظات مجلس الدولة عليها.
إجمالي الاستثمارات
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية ارتفع في شهر يوليو ٢٠١٧ إلى ٣.٩ مليارات جنيه مقابل ١.٥ مليار جنيه عن نفس الشهر العام السابق.
