مزايا قرار رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري قرارا برفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر الجاري.

يذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجيًا بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يعتمد عليها "المركزى" للتأثير على عدد من مستجدات الاقتصادية مها السيولة لدى البنك ومعدلات التضخم ومن خلال تلك الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالعملة المحلية باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزى المصرى بدون عائد وذلك نظير أن يقوم المركزى بضمان رد هذه الودائع لأصحابها في حالة إفلاس البنك أو تعرضه لأية مشكلات تؤثر على مستويات السيولة لديه.