البنك الدولى يدعم "العدل" بـ 20 مليون يورو
تستعد وزارة العدل، لتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الدولى الأسبوع المقبل، لتقديم الدعم للوزارة والمساهمة فى أرشفة جميع القضايا الجنائية والمدنية إلكترونيا لمدة 15 عاما ماضية، بهدف حماية الأوراق من الحريق والتلف وصولا إلى ما يسمى بالدعوى الإلكترونية التى تمكن القضاة والمتقاضين من مباشرة كل إجراءات الدعوى من خلال الكمبيوتر والإنترنت.
يتولى البنك الدولى تمويل هذا المشروع بتكلفة 20 مليون يورو، بالتعاون مع مجموعة "دوفيل" الدولية المعنية بتنمية دول ثورات الربيع العربى وسبل النهوض بها.
يذكر أن وزارة العدل تعكف على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا فى إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضى، لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين وتعزيز السرعة فى الحصول على المعلومات والقرارات والأحكام عن بعد، وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول.
