5 أزمات جديدة تضرب السوق العقارية.. «تقرير»
حاصر القطاع العقاري عدد من الأزمات والمشكلات خلال الفترة الأخيرة، انعكست سلبيا على معدلات البيع بالسوق وحركة التشييد والبناء بصفة عامة، وأكد عدد من الخبراء العقاريين على أن ارتفاع نسبة الضرائب والفوائد البنكية وأسعار الأراضي وعزوف البنوك عن تمويل القطاع أبرز تلك المشكلات.
وقال المهندس بشير مصطفى الخبير العقاري إن التحديات التي تواجه السوق العقارية تتمثل في صعوبة توفير الوحدات بأسعار مناسبة لكل الفئات حيث لا يتمكن المطورون من تحقيقها في ظل ارتفاع سعر الأرض والفائدة البنكية والكثافة السكانية.
وطالب بإعادة النظر في سعر الأرض والفائدة ونسبة الضرائب والتي تصل 35% من الأرباح.
الاستيراد
وأضاف المهندس أشرف دويدار الخبير العقاري، أن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته ونسب الاستيراد المرتفعة لمواد الخام أثرت في التكلفة وأيضا ارتفاع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه، كما أن البنوك لا تساعد المطورين في الحصول على التمويل اللازم.
وطالب دويدار مشاركة البنوك في تمويل المشروعات والسماح للقطاع الخاص بطرح الأراضي والتوسع في إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء.
أوضح أن المجال العقارى جذاب رغم التحديات لوجود عجز دائم واحتياج حقيقى للسكن، ويجب النظر في مساحات الوحدات والاهتمام بتصدير العقار وعلى الدولة تحديد وتطوير فكرة الشباك الواحد والاهتمام بصيانة العقارات لإطالة عمرها والحفاظ على الثروة العقارية.
تكلفة التنفيذ
وأكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن فرق تكلفة التنفيذ للمشروعات العقارية بعد التعويم مباشرة وصلت إلى نحو 40 %، بالإضافة إلى الزيادات التي تمت لاحقا على أسعار المحروقات ورفع الدعم الجزئي عن الطاقة، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على أسعار العقارات والاستثمار بالسوق العقارية.
أضاف في تصريحات صحفية أن الدولة يجب أن تعيد النظر في رؤيتها للأرض باعتبارها سلعة يجب تحقيق أرباح منها، ولكنها وسيلة للتنمية، لذا فإن ترفيقها وأسعارها يجب أن يتم لخدمة هذا الهدف، مطالبا بضرورة تطبيق فكرة المطور العام مع الحفاظ على حق الدولة في تحقيق عوائد من الأراضي.
أكد أنه رغم وجود معوقات في السوق العقارية المصرية إلا أن الشركات لا تزال تعمل، لذا فإن التعامل مع هذه المعوقات من قبل الدولة يجعل هناك تنمية واستثمارا ونشاطا أكبر بالدولة.
