عنده حق يجلد ويقطع إيدين كمان
أحدثك عن وكيل النيابة في مركز مطاي بالمنيا، الذي أمر بجلد مواطن 80، لأنه كان "سكران".. طبعاً القارئ الكريم يعرف أولاً أن وكيل النيابة ليس جهة إصدار أحكام، فكل دوره هو التحقيق في الواقعة أياً كانت، ثم يحيلها للمحكمة التي تصدر حكمها، ومن حق المتهم كما هو معروف أن يعترض على الحكم وينقده وصولاً إلى المحكمة الدستورية.
لكنها الفوضى التي يرسخها التنظيم السري للإخوان الذي يحكم البلد، فإذا كان النائب العام يخالف القانون وأحكام القضاء ببقائه في موقعه، وإذا كان الرئيس وتنظيمه السري يعتديان على المحكمة الدستورية، ويدمران القضاء، فمن حق أي مواطن أن يفعل ما يشاء.
لكن الحقيقة أن هذه الفوضى ليست هي السبب الوحيد الذي جعل وكيل النيابة يفعل ذلك، فالرجل ليس مخطئاً لأنه استند إلى الدستور الذي أسس للدولة الدينية، فقد اعتبر أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لكل القوانين، وهذه لم تكن مادة واحدة في الدستور، ولكن تكرر تعبير "بما لا يخالف الشريعة" في العديد من المواد.
وبما أن وكيل النيابة يعرف أن المحكمة لن تحكم بالشريعة ولكن بالقوانين، فقرر هو أن يفعلها بنفسه ويصدر هو الحكم.
ما معنى هذا؟..
ما معنى هذا؟..
معناه أن الخطة المقبلة للإخوان وحلفائهم هي إلغاء كل القوانين المخالفة لهذا الدستور، ومن ثم سيصبح الجلد وقطع اليد وحد الحرابة وغيرها، أموراً عادية في القوانين، وسيكون القضاء مضطراً لأن يحكم بها، بل وإذا افترضنا أنه جاءت أغلبية برلمانية ليست إخوانية وسلفية، يمكن أن تلغي المحكمة الدستورية أي قانون تصدره لأنه يخالف الشريعة، وبما أن الأزهر طبقاً للدستور هو المرجعية، يصبح سلطة فوق كل السلطات، بما فيها سلطة الشعب والقضاء.
هل أنا ضد الشريعة؟..
نعم.. تطبيق أي شريعة، ولكن ذلك سأشرح اسبابي فيه غداً، فالمساحة اليوم لا تحتمل، ويهمني أن أنتقل إلى السؤال التالي، وهو.. ماذا يعني ذلك في النهاية؟..
يعني أن مصر تم وضعها على طريق الدولة الدينية الاستبدادية، وأن تحقيقها بالكامل مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، وأن أحلام ثورة يناير بدولة مواطنة ومساواة مطلقة في الحقوق والواجبات انتهت.
فسوف يحكمها بالحديد والنار من يعتبرون أنفسهم ممثلى الله جل علاه وممثلى الإسلام علي الأرض.
