إصلاحها بات فرض عين.. ولكن!
صحيح أن الدولة تدرك ما تمثله قطاعات "التعليم والصحة وتنظيم الزيادة السكانية" من أهمية قصوى وخطورة بالغة، وأن إصلاحها بات فرض عين على الحكومة والمجتمع لكن هذه القطاعات للأسف لا تأتي على رأس الأولويات الحالية بدرجة كافية.. الأمر الذي يدعونا للتساؤل: هل تبادر الحكومة والمجتمع المدني بتصحيح مسار أولوياتها ووضع التعليم والصحة والسكان في الصدارة الواجبة، وهل نجدها كأول بنود البرنامج الانتخابي للرئيس في الأولوية القادمة؟
لا يخالجني شك أن الحكومة بدأت تدرك أهمية ملفات التعليم والصحة والسكان والإنتاج وتنمية البشر، وهناك نية حقيقية للإصلاح لدى جميع المستويات الرسمية والشعبية.. لكن هل تجري خطوات الإصلاح بالمعدلات المطلوبة، وهل تحتمل تلك القطاعات تأخيرًا أو تسويفًا أو تأجيلًا آخر.. أم أن كل يوم يمر بلا علاج ناجع يضاعف المأساة ويعقد الأمور ويرفع الأعباء، ويجعل ما كان ممكنًا هذه اللحظة صعبًا في اليوم التالي.
