التخطيط: مفهوم المسئولية المجتمعية غير واضح لغالبية الشركات
تناول معهد التخطيط القومي في إحدى دراساته المسئولية المجتمعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المحلية في مصر.
وأكد المعهد في بحثه الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية أصبح مطلبًا أساسيًّا لتنمية المجتمع المحلي من خلال التزام الشركات بحل مشكلات الفقر والبطالة وغيرها من خلال توفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية للعاملين بها، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وتابع أنه في هذا النطاق يستخدم مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات، مرادفا لإسهام رجال الأعمال في التنمية المستدامة، مؤكدا أنه على الرغم من نجاح بعض الشركات في هذا المجال ونجاحها في تحقيق هذا المفهوم سواء على مستوى العاملين بها أو على مستوى المجتمع المحلي إلا أنه ما زال هناك بعض الغموض من جانب العديد من الشركات بمفهوم المسئولية المجتمعية، وتشتت جهود المسئولية المجتمعية بتلك الشركات من جهة أخرى.
واستطرد البحث، أن التركيز على جهود المسئولية المجتمعية يجب أن يراعي المجتمع المحلي الذي تعمل تلك الشركات في إطاره من حيث الارتقاء ببنيته التحتية وتحسين أحوال ومعيشة أفراده من خلال تنظيم تلك الجهود ووضعها في إطار خطة عمل تقوم بها الشركات.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات وهي: عدم وضوح مفهوم المسئولية المجتمعية لدى معظم الشركات بعينة الدراسة، واقتصاره على النواحي المالية من وجهة نظر العاملين بها، أن معظم الشركات التي لها إدارات خاصة بالمسئولية المجتمعية تقتصر مهامها على النواحي الإدارية فقط، ومعظم أنشطة المسئولية المجتمعية تتم من خلال مبادرات وبرامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني بعيدًا عن الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن مشاركة الشركات في التنمية بالمجتمعات المحيطة تكون غالبًا لأغراض سياسية ودعائية ويتم تكثيف العمل في أوقات الانتخابات ويوجه الدعم مباشرة للأفراد في صورة دعم مالي أو سلعي، كما أن الدعم المادي في معظم الشركات يتم تقديمه بصورة غير مدروسة وغير مخطط لها، حيث لا توجد خطط أو إستراتيجيات للمسئولية المجتمعية في معظم الشركات.
وأبدى أغلب المبحوثين (المسئولين بالشركات) عدم رغبتهم بالشراكة في التنمية مع الجهات الحكومية معللين ذلك بعدم استعدادهم للتعامل مع الروتين الحكومي والجمود الإداري.
وأشار البعض إلى أن التبرعات والدعم المقدم من الشركات يذهب مباشرة إلى الفقراء والمهمشين ولا حاجة للتعامل مع الأجهزة الحكومية بما فيها من فساد ومحسوبية- على حد قولهم- كما لم تتوافر أي تقارير حكومية أو إشارة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية لما تم تنفيذه من قبل منظمات المجتمع المدني من تطوير للقرى والمساعدة في تطوير البنية الأساسية والتحتية لبعض القرى والفقراء باعتبار أن منظمات المجتمع المدني والشركات شريك أساسي في التنمية واقتصارها على عرض من الاستثمارات الحكومية والمنح الدولية المنفذة بالفعل.
وأكد البعض أن أولويات المسئولية المجتمعية لدى الشركات وأهميتها وحتى التزامها بأدائه تترتب كما جاء بهرم كارول للمسئولية المجتمعية بدءا من قاعدة الهرم ولا تصل معظم الشركات إلى القمة باعتبارها رفاهية لا تستطيع معظم الشركات تحملها أو المساهمة بها.
وشارك بالبحث الدكتور حنان رجائي عبد اللطيف محمد، والدكتور سعد طه سعد علام، والدكتور سمير عبد الحميد عريقات، أستاذ متفرغ، وإيمان أحمد الشربيني، والدكتور علي زين العابدين قاسم.
