هالة السعيد: التعداد العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية العقد المقبل

أثنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمتها في احتفال مصر بالتعداد لعام 2017 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الرئيس لعملية التعداد، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية أسهم في توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وتعزيز إدارة العمل الميداني.

واستعرضت "السعيد"، جهود السيسي في دعم التعداد وخاصة زيارته الميدانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية التعداد.

كما أشادت، وزيرة التخطيط، بالتعداد المميكن، والذي يعد الأول من نوعه باستخدام التابلت وشبكة الإنترنت والخرائط الرقيمة، موضحة أنه وفر الوقت والجهد على الدولة مع زيادة دقة البيانات، واتساقها وسهولة تحليلها وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته، وهو ما يمثل نقلة نوعية في التعدادات.

وأكدت السعيد: على أن مصر رائدة في مجال التعداد السكاني، والتزمت في إجراء التعداد بالمبادئ والتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والتي كان آخرها التنقيح الثالث الصادر في عام 2015، لدورة تعدادات السكان 2020.

واضافت خلال كلمتها: أن التعداد يسمح برصد المبانى ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية علاوة على حجم وخصائص السكان، وظروفهم السكنية، ورصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها بما يُمكن من تكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر المستويات الإدارية بالدولة، حيث تستخدم هذه البيانات في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادى.

وقالت، أن عملية التعداد، مصر 2017، هي العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد القادم، والذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.. التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلًا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية وديموجرافية واجتماعية، مما سيُحسن ويُرشد آلية اتخاذ القرار وضع السياسات، ويخرج في النهاية بشكل مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد.. لأن وضع السياسات التنموية، تستلزم وجود قواعد بيانات سليمة، ومؤشرات واضحة تساعدنا على ترتيب الأولويات، ومراعاة التكافؤ في التنمية تبعًا لمؤشرات بشرية بما يسهم في سد الفجوات التنموية.. ولذلك يقول الشعار العالمي للإحصاء: "بيانات أفضل، لحياة أفضل".

وأكدت على أن سكان مصر هم ثروتها الحقيقية، ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد، دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو، قد يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون تقدم في تنمية.. الزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية، وتسد شرايين التطور المجتمعي