ماذا يعني صدور حكم على متهم مع إيقاف تنفيذه «تقرير»
قال أشرف محرم المحامي، إن إيقاف تنفيذ العقوبة تعني أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني لمدة معينة يحددها القانون، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفي نهائيًا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها.
وأوضح "محرم" أن هناك شروطا مطلوبة لكي يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، فينبغي أن تكون العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة.
وأشار "محرم" إلى أن هناك شروطا حددها قانون العقوبات لتعليق تنفيذ العقوبات، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
وقال "محرم" إنه يجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
كما أن المادة 56 نصت على أن يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ٣ سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
وأكد "محرم " أيضا أن القانون أجاز إلغاؤه "وقف تنفيذ العقوبة " في الحالات الآتية:
1- إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وأوضح أنه إذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر به، وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة. ويجب عليها أن تبين في الحكم الأسباب التي دعتها المادة 55 من قانون العقوبات.
كما تختلف الآثار التي تترتب على إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتب عليه عند انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف.
