أهدي الرئيس «100 مليون يورو» لتطوير التعليم
ما دفعنى لكتابة كلمات هذا المقال "تصريح للدكتور طارق شوقى منذ أيام" أن بروتوكولات تطوير التعليم في الوزارة ليست حبرا على ورق.. باختصار وفى 2014 وفى عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق كان هناك بروتوكول مع منظمة "الغذاء العالمي" بمنحة تقدر بـ60 مليون يورو لدعم التعليم المجتمعي في مصر من خلال عمل صيانة وتدريب وتغذية لمدارس التعليم المجتمعي، التي أنشات في الأساس لتقليل نسبة المتسربين من التعليم في المناطق الفقيرة، وبالفعل تم البروتوكول وقتها وقد كان يسير بشكل منتظم في تدريب المعلمات وتقديم وجبات للطالبات في التعليم المجتمعي لهم وصيانة مدارسهم كما هو كان متفقا عليه وفقا للبروتوكول وكانت نتائجه رائعة على الأرض.
ولكن تحول البروتوكول إلى مجرد حبر على ورق، "فتحت شعار معًا نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طفل"، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، بل وقد يكون على مستوى العالم أجمع، قامت مصر في 2014 ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (كجهات حكومية)، ومنظمة اليونيسف ( كجهة دولية ) بالعمل الجاد على نشر ثقافة جودة التعليم المجتمعي، وتطبيق معايير ضمان جودة واعتماد مدارس التعليم المجتمعي، وهذا في إطار الجهود الكبيرة التي كانت تتم في سبيل تنفيذ برنامج التعليم المجتمعي أحد البرامج الرئيسة للخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي (2014-2030 ) ومرحلتها التأسيسية (2014 – 2017)، والذي يعتبر من أهم أهدافه توفير خدمة تعليمية جيدة لكل طفل كما نص الدستور، وبالفعل تم تطبيق شروط ونصوص البروتوكول على 16 محافظة وقتها من بينهم محافظتي "سوهاج والبحيرة".
في بداية 2015 كانت قد انتهت الوزارة من موافقة مبدئية على بروتوكول جديد مع منظمة" اليونيسيف" بمبلغ 36 مليون يورو ونظرا لأن بنود البروتوكول الجديد هي نفس شروط البروتوكول السابق كان من المخطط أن يتم تنفيذها في محافظات مختلفة عن تلك المحافظات التي تم فيها تطبيق بروتوكول برنامج "الغذاء العالمي"، وهذا نظرا لصعوبة تغيير بنود البروتوكول وقتها ولكى تستفيد محافظات جديدة من هذا الدعم، ولكن ونظرا للتعديلات الوزارية المتتالية الأخيرة وبعد رحيل الدكتور أبوالنصر تم توقيع البروتوكول في عهد الدكتور الهلالى الشربيني، ومن الغريب بل المدهش أن الدكتور الهلالي الشربيني قد قرر تطبيق برنامج "اليونيسيف" على نفس المحافظات التي تم تطبيق منظمة "الغذاء العالمي" عليها من قبل وبنفس الشروط، فأصبحنا أمام منظمتين دوليتين تعملان في نفس المكان بنفس الشروط، ليس فقط ولكن تم إضافة شرط جديد من المنظمتين هو أن تلزم الأهالي في تلك المحافظات بالتبرع بأراض وبناء مدارس عليها بالمجهود الذاتي وعلى المنظمات الداعمة تجهيزها ودعمها وصيانتها وتدريب معلميها مما يصبح البروتوكول الأخير "حبرا على ورق",
منذ ستة أشهر، ووفق ما نشر في وسائل الإعلام وقع الدكتور طارق شوقى بروتوكلا جديدا مع هيئة "إنقاذ الطفولة" والممول من المعونة الأمريكية بمبلغ 5 ملايين دولار والذي يدعم أيضا التعليم المجتمعي، في القرى الفقيرة، حيث إن البروتوكول الجديد نص على نفس بنود البروتوكولين السابقين من "تدريب وتغذية وصيانة" للتعليم المجتمعى، المفاجأة الكبرى عندما قرر الدكتور طارق شوقى اختيار محافظات ليتم تطبيق المشروع عليها، فقد تم اختيار أيضا نفس المحافظات ونفس المكان الذي يعمل فيه مشروع "الغذاء العالمى" ومشروع "اليونيسيف" ألا وهما محافظتا "سوهاج والبحيرة" وسيصبح أيضا "حبرا على ورق".
فضلا عن أن كل ما سبق خلق صراعا كبيرا في محافظتي "سوهاج والبحيرة" بين الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة هذه البرامج الأجنبية المانحة الثلاث وكاد أن يصيب أهالي المحافظتين بالجنون، خاصة أن البروتوكولات الثلاثة تعمل بنفس الشروط في نفس المكان وتقدم نفس الخدمة، ومئات الملايين من الجنيهات تذهب في غير أوجه إنفاقها فضلا عن عندما يجد الأهالي قطعة أرض صالحة لإنشاء مدرسة تعليم مجتمعي تختلف أبناء المحافظة عليها، وهل يتم تبعيتها لمشروع "الغذاء العالمي" ام تكون تبعيتها "لليونيسيف".. أم لمشروع "إنقاذ الطفولة "! وجميعهم يقدم نفس الخدمة في نفس المكان في الوقت الذي يصرخ فيه أبناء هذه المحافظات من الكثافة العالية في فصول التعليم العام وعدم وجود قاعات رياض أطفال تستوعب العدد الكبير من الأطفال والذين وصلوا سن التعليم؟
همسة في أذن "الرئيس".. إن لدينا ما يقارب من 100 مليون يورو لدعم محافظتي "سوهاج والبحيرة" للتعليم المجتمعي منهم 60 مليون يورو من منظمة "الغذاء العالمى" وهذه قد تمت على أكمل وجه و36 مليون يورو من منظمة "اليونيسيف" وهذه أصبحت حبرا على ورق و5 ملايين دولار من منظمة "إنقاذ الطفولة" الأمريكي والتي أصبحت أيضا حبرا على ورق بعد تطبيقها في نفس المكان ونفس المحافظات ولها نفس الهدف فضلا عن حالة من الصراع والتخبط في التنفيذ بين أهالي تلك المحافظات نظرا لتشابه بنود البروتوكولات الثلاثة وتطبيقهم في نفس المكان.
فأهدى إليك سيدى الرئيس هذا الموضوع والذي قد نستثمر أمواله في أوجه إنفاق تفيد المنظومة التعليمية، فإما أن نستثمر تلك الملايين في إعادة تخصيصها بتغيير شروط البروتوكولات لدعم الإتاحة في التعليم العام وفتح قاعات رياض أطفال جديدة لحل مشكلة الكثافة تحقيقا لمواد الدستور.. أو نقوم ببناء مدارس متفوقين أو مدارس يابانية لكل محافظة كما وجهت سيادتكم من قبل أو نعمل على إعادة بناء البنية التحتية للمدارس أو يمنع اختيار محافظة يوجد بها أكثر من برنامج مانح في نفس الوقت ونستثمر الملايين في أوجه إنفاقها الصحيح في الوقت الذي نحتاج فيه لاستثمار الوقت والمال والجهد على أكمل وجهة في تلك المرحلة المهمة في بناء الدولة المصرية.
Tarek_yas64@yahoo.com
