محمد بدراوي عضو «اقتصادية البرلمان»: الإصلاح الاقتصادي أذلّ «الغلابة» والحكومة لم تلتزم بتوصياتنا
- مصر تسير بسرعة كبيرة نحو الإصلاح الذي تسبب في «تعب المواطنين»
- التشابكات المالية بين الوزارات آفة النظام الحكومى في مصر
- هناك مديونيات تتجاوز المليارات نتيجة للعجز في النظام المالي للدولة
وتوقع النائب أن يكون هناك تحسن ملموس خلال سنتين أو ثلاث، لأنه من المفترض خلال تلك الفترة أن تؤتى المشروعات متوسطة الأجل ثمارها ومعها تتحسن الأوضاع بتراجع في الأسعار وزيادة معدلات الدخل.. وإلى نص الحوار:
> مع زيادة الأسعار وفرض ضرائب جديدة ارتفعت معها إيرادات الدولة بشكل ملحوظ لكن ذلك لم يشعر به المواطنون.. ما السبب؟
بالفعل هناك تحسن ملحوظ في الاقتصاد الكلى للدولة، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الجزئى بالنسبة للمواطنين، والسبب في عدم الشعور بالتحسن يرجع لأن هناك تركيزا على الاقتصاد الكلى فقط.
> ما الأسباب التي أدت إلى تحسن الاقتصاد الكلي؟
ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل كبير، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدى حتى وصل إلى 36 مليار دولار بعدما كان 16 مليار دولار فقط.
> ما دلالة زيادة الاحتياطي النقدي؟
الدولة في هذه الفترة عادت إلى ما كانت عليه من احتياطي نقدي، قبل ثورة 25 يناير والتي بدأ بعدها التراجع في هذا الاحتياطي النقدي.
> كل هذه المؤشرات هل سيكون لها تأثير في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة؟
بالطبع.. عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيكون أقل عما هي عليه في الموازنات السابقة وهذا دليل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
> لكن المواطن لا يرى صور هذا التحسن؟
هذا أمر طبيعى لأن كل ما يهم المواطن من التحسن الاقتصادى في صورة خدمات جيدة وأسعار منخفضة، وعلى الرغم من أن مصر وصلت لمرحلة الاتزان المالي، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس بشكل إيجابى لأن الاقتصاد الجزئى الخاص بالمواطنين لم يتأثر بهذا التحسن.
> لكن الاحتياطي النقدى واستقراره لمعدلات ما قبل الثورة يفترض أن يتبعه تحسن في أحوال المواطنين المعيشية؟
علينا ألا ننسى أن الدولار قبل الثورة كان نحو 5 جنيهات مصرية، والآن يتجاوز 17 جنيها، لذلك فإن المؤشرات الاقتصادية ليست صماء وانعكاساتها على المواطن هي الأساس، لذا فوصول الاحتياطي النقدى لما كان عليه قبل يناير لا يؤدى بالضرورة إلى تحسن معيشة المواطن.
> معنى ذلك أنه رغم تحسن الاقتصاد الكلى إلا أن المواطن لم يشعر بنقلة نوعية.. ما السبب؟
القرارات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما يتحملها المواطن، حتى وإن كان هناك تحسن في الاقتصاد الكلى كما ذكرنا، ولكن قرار التعويم الذي كان كليا أيضا كانت له تداعيات سلبية لم يتحملها المواطن حتى الآن نظرا لما نتج عنه من ارتفاع الأسعار بشكل كبير أدت إلى وصول نسبة التضخم إلى 34 %.
> لماذا القرارات الاقتصادية التي كان لها انعكاسات إيجابية في الإصلاح؟
ليس هذا عيبا في القرارات الاقتصادية ولكن المشكلة أن هناك توسعا في المشروعات طويلة ومتوسطة الأجل، بينما قصيرة الأجل التي يشعر من خلالها المواطن بالتحسن لم يتم الاهتمام بها لذا النتيجة لم تنعكس على المواطن حتى الآن.
> المعروف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه وبدأ الإصلاح الاقتصادى وهناك خطط متوسطة الأجل ما بين 3 إلى 5 سنوات مرت منها 3 سنوات.. هل سنشهد تحسنا ملحوظا في الفترة المقبلة؟
بالفعل سيكون هناك تحسن محدود خلال سنتين أو ثلاثة، لأن المشروعات متوسطة الأجل ستبدأ تؤتى ثمارها ومن ثم يساعد في تحسن الأوضاع سواء بزيادة دخل الفرد أو انخفاض في الأسعار.
> نعود للقرارات الاقتصادية والاهتمام بنوعية معينة من المشروعات وإهمال أخرى.. أين البرلمان؟
مجلس النواب حينما وافق على القرارات الاقتصادية أوصى الحكومة بضرورة التحرك على 3 مستويات طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل.
> هل التزمت الحكومة؟
للأسف لا.. مصر تسير بسرعة كبيرة “والناس تعبت من سرعة الإصلاح الاقتصادي”.
> هل الحكومة الحالية قادرة على تحقيق التحسن المرتقب كما ذكرت خلال عامين؟
ليس أمام المواطنين خيار غير التحمل لحين الانتهاء من خطة الإصلاح على مستوياتها الثلاثة.
> في خضم التحسن الاقتصادى لا تزال هناك أزمة قائمة بين الوزارات والمعروفة بالتشابكات المالية.. هل يقوض ذلك الاتجاه نحو الأفضل؟
بالفعل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة من الآفات في النظام الحكومى في مصر وهناك مديونيات تتجاوز المليارات نتيجة للعجز في النظام المالي.
> وكيف يمكن للبرلمان إنهاء تلك الإشكاليات؟
طالبنا الحكومة أكثر من مرة بحل تلك التشابكات حرصا على سير منظومة العمل بشكل جيد، ومجلس النواب سيتابع هذا الأمر.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...
