الوزراء يخاطب الكسب غير المشروع بمكافآت يوسف بطرس غالي
أرسل مجلس الوزراء خطابا لجهاز الكسب غير المشروع، بشأن قيمة المكافآت التي حصل عليها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، خلال فترة عمله بمجلس الوزراء، كمستشار اقتصادي، قبل توليه مقاليد وزارة المالية.
وقال مصدر قضائي لـ«فيتو»؛ إن قيمة المبالغ التي كان يتقاضاها يوسف بطرس غالي خلال فترة عمله بالوزارة بلغت 700 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أنه سيتم إضافة تلك المبالغ إلى طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، موضحا أنه سيتم إعادة تقييم ثروة "غالي" في ضوء طلب التصالح المقدم منه، واعتراضه على مطالبته بسداد 650 مليون جنيه للدولة.
وأكد أن جهاز الكسب غير المشروع ينتظر خطابا من مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، بشأن المكافآت التي حصل عليها يوسف بطرس غالى خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، وذلك بناءً على طلب من جهاز الكسب لمعرفة المبالغ التي كان يتقاضاها خلال تلك الفترة.
وأوضح أن محامي بطرس غالي اعترض على تقارير خبراء جهاز الكسب حول تقييم ثروة موكله، وطلب استبعاد الأموال التي حصل عليها خلال فترة عمله خبيرا اقتصاديا بالأمم المتحدة، والتي استمرت من عام 1981 وحتى عام 1987، وكذلك استبعاد الأموال التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله بمجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها في قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع؛ لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.
وتابع: أنه بعد عرض التقارير على محاميه، التي ثبت من خلالها مقدار الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض المحامي على التقييم، بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير، وأغفلها الخبراء.
يذكر أن محامي وزير المالية الأسبق في اعتراضه على التقارير، أكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.
وتابع: أنه بعد عرض التقارير على محاميه، التي ثبت من خلالها مقدار الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل الـ 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، اعترض المحامي على التقييم، بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير، وأغفلها الخبراء.
يذكر أن محامي وزير المالية الأسبق في اعتراضه على التقارير، أكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.
