سحر نصر من باريس: مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" حيث ألقت كلمة مصر في افتتاح اجتماع مجموعة عمل الشرق الأوسط المعنية بالاستثمار، والذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور وزراء من المغرب وتونس.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر بدأت في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا في تقرير التنافسية العالمية، والذي يعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزا، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أن مصر جاءت في أفضل 50 بلدا في عدم استغلال سلطات المسؤولين الحكوميين بتقدم 74 مركزا في المؤشرات الفرعية لمكافحة الفساد بقيادة السيد الرئيس وهو التحسن الأعلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت الوزيرة، أن ترتيب مصر في البنية الأساسية صعد 25 مركزا، وجاء ذلك نتيجة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مما ادى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما عكس تحسين ترتيب مصر في الأسواق المالية، التزمها بدعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحصول على تمويلات من مؤسسات تمويل دولية وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.

وأوضحت الوزيرة، أن تحسن ترتيب مصر في تطور سوق المال بمقدار 34 مركزا، نتيجة دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، في تطوير القطاع المالى غير المصرفى، واتاحة ادوات مالية جديدة، وإنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وجاء تحسين ترتيب مصر في الابتكار بارتفاع 13 مركزا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من تشجيع وتحفيز الشركات، وارتفع ترتيب مصر في مؤشرات المؤسسات 23 مركزا، وكفاءة أسواق السلع 22 مركزا.

وذكرت الوزيرة، أن نجاح مصر بقيادة السيد الرئيس في تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب ساهم في زيادة ترتيبها في المؤشر الفرعى لخسائر الأعمال عن أعمال الجريمة والعنف، 45 درجة.

وأكدت الوزيرة، أن من ضمن الاجراءات التي ساهمت في تحسن ترتيب مصر، هو تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، والتي واكبت التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، وخصصت اتوبيس أمام مقر الوزارة في صلاح سالم، لتلقى أفكار الشباب، حيث تعد هي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعتبر برنامج "فكرتك شركتك" أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن المبادرة تلقت حتى الآن أكثر من 2500 فكرة، وسيتم تلقى الأفكار حتى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق استثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، حيث تم بحث التعاون في تعزيز الاستثمارات وتمكين المرأة، ومجال الحوكمة ومكافحة الفساد.