«وداعًا عصر الشيكات».. خطة «المالية» للاعتماد على الدفع الإلكتروني.. إلغاء المعاملات الورقية نهاية 2017.. خبير: تساهم في ضم الاقتصاد الموازي بالرسمي.. و«معيط»: تحقق الشفا
تعتمد وزارة المالية على خطة واضحة فيما يخص الاعتماد على الدفع الإلكتروني، وانتهاء عصر الشيكات الورقية لتتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال الكبير.
انتهاء عصر الشيكات
من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الحكومة تستهدف الانتهاء بشكل قاطع من الشيكات الورقية بنهاية شهر ديسمبر 2017، وسوف نستقبل عام 2018 بالتعامل بوسائل الدفع الإلكتروني.
وأضاف «معيط» أنه سيتم توحيد جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالوحدات الحسابية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كخطوة مهمة نحو ميكنة كافة مراحل دورة الموازنة العامة للدولة.
التحول لنظام الدفع
وتمتلك الحكومة خطة استراتيجية تعتمد على سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل والإلكتروني، والذي يعمل على سرعة التحول من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى تحديث البيانات المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح عليها سيتم وقف العمل بالشيكات الورقية الحكومية وسداد جميع المستحقات من خلال المنظومة الإلكترونية بداية من ديسمبر المقبل.
ضم الاقتصادين
من جانبه، قال هانى على، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد الدولة على نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني يحد من مخاطر كبيرة كان يعانى منها الاقتصاد القومي المصري، ويهدف إلى تعزيز موارد الدولة لأنه يقضى بشكل كامل على عمليات الفساد، مشيرا إلى أن الاعتماد على نظم الدفع يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مما يحقق نقلة نوعية للاقتصاد.
وذكر «على» أن ميكنة الموازنات وإلغاء الشيكات الورقية بمثابة نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو اقتصاد واعد يعتمد على نظام الدفع الإلكتروني.
ورش عمل
وكانت وزارة المالية، عقدت ورشة عمل للتعريف بهذا النظام، وأهدافه وتطبيقه بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمهندس خالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة، وعدد من رؤساء قطاعات وزارة المالية وعدد من كوادر وزارة التجارة والصناعة.
