«مستثمري العبور» تطالب بتعويض القطاعات المتضررة من الإصلاح الاقتصادي
طالب المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة جمعية مستثمري العبور، بإعطاء أولوية للاستثمار الصناعي ضمن مخصصات الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والتركيز على تعويض القطاعات المتضررة من القرارات الاقتصادية الأخيرة، معترفًا في الوقت نفسه بصعوبة تحقيق ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي تطلب أن تستحوذ الأجور ومنظومة الدعم على أكبر نصيب في الموازنة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن فكر الدولة حاليا يتجه إلى العودة للتعميق الصناعي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتطلب أن يكون الإنتاج الإجمالي من الصناعة لا يقل عن 35% كقيمة مضافة من الناتج الإجمالي المحلي، ومن أجل ذلك لا بد من اتخاذ خطوات جادة تعتمد على تخطيط تأشيري لتوجيه الاستثمارات للقطاعات المحلية التي تخدم الصناعة وتزيد إسهامها في الناتج المحلي، وتغيير الأهمية النسبية للصناعة دون استحواذ صناعات على أخرى بل رفع مستوى التنويع وتقليل التركيز.
وأوضح أن التنمية تستدعي التنوع والتوسع في نوعية المنتجات السلعية والخدمية، كذلك تنمية الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالتصنيع كالتكنولوجيا الحديثة والصيانة وغيرها من أنشطة تخدم الصناعة، مطالبة بعودة حرية التجارة الخارجية لتمكين المنتجات المصرية من الانفتاح الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لوزير الصناعة، فإن الوزارة تتبنى إستراتيجية خاصة للتنمية الصناعية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% بحلول 2020، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10%، ودعم قطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتهم في الناتج الإجمالي.
