الملفات العاجلة.. وكلمة السر !
أمام البرلمان في دورته الجديدة الثالثة التي تبدأ خلال أيام ملفات كبيرة مهمة وعاجلة، فثمة ملف الأسعار الجامحة والمشروعات القومية الكبرى ومعوقات الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم والأمية والديون، وكذلك تمكين الشباب وعلاج الإدمان وسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتوفير بيئة خصية للعدالة الناجزة المنصفة، ومواجهة الإرهاب فكرًا وعقلًا وليس الاكتفاء بمحاربة الإرهابيين، ومواجهة الفساد والبيروقراطية والارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتدريب الكوادر والقيادات الشابة والدفع بهم إلى مراكز القيادة في شتى القطاعات والارتقاء بالصحة وإنجاز مشروع قانون التأمين الصحي الذي طال انتظاره منذ سنوات حتى تتحقق العدالة الصحية ويجد الفقير علاجه تمامًا كالأغنياء، والانفتاح على الثقافات الأخرى وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ومكافحة التطرف بتكريس قيم الحوار والتفاهم والتعايش المشترك على أرضية المواطنة.
لا شك أن كلمة السر في أي نجاح تكمن في احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.. ولنا في كرة القدم نموذج عملي على احترام القانون؛ فالتنافس يجري وفق قواعد شفافة ملزمة للجميع، ورغم ما قد يقع من قصور في أداء اللاعبين أو التحكيم لكنه يبقى الاستثناء، أما القاعدة فهي الالتزام الصارم بقواعد اللعبة على مرأى ومسمع من الجميع، الأمر الذي يجعل كرة القدم صانعًا للسعادة وللعدالة أيضًا، وقبلة للاستثمار تجذب مليارات الدولارات، وتتسابق الدولة كبيرها وصغيرها لاستضافة بطولات كأس العالم في اللعبات كافة؛ الأمر الذي يجعلنا نتساءل: متى تمضي حياتنا كلها بمثل هذا الانضباط والشفافية والسلامة.
لماذا لا تطبق حكومتنا القانون على الجميع، ولماذا لا يبادر المواطن باحترام هذا القانون.. ولماذا لا يطبق مجلس الأمن الدولي قانونه على الدول كلها؛ فلا يستأسد على دولة ضعيفة، ثم ينافق الدول الكبرى.. لماذا تنعقد اجتماعات الأمم المتحدة تلك المنظمة الدولية الجامعة، وتنفض دون أن تقدم حلولًا جذرية عادلة لمشكلات العالم وقضايا شعوبه، وعلى رأسها قضية فلسطين، وقضايا المناخ والتنمية المستدامة والهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وتعويض الدول التي جرى احتلالها وزرع الألغام في أراضيها.. لماذا صارت اجتماعات الأمم المتحدة مكلمة وشعارات لا ترى النور ولا تتحقق في أرض الواقع؟!
