اللجنة القنصلية الكويتية المصرية تناقش إقامات العاملين
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية، السفير سامي الحمد اليوم الثلاثاء تطلع الكويت لتعزيز التعاون بينها وبين مصر لتشمل آفاق أوسع ومستويات أفضل.
وأشاد الحمد في كلمة في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة القنصلية الكويتية المصرية المشتركة بالاجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات من قيم التعاون والأخوة بما يساهم في تعزيز الثقة في مسيرة العمل القنصلي المشترك وكقيمة مضافة لمجالات التعاون العديدة.
وأشار إلى ما تضمنته اجتماعات اللجنة المشتركة من مواضيع مهمة تتعلق بتبادل الخبرات في مجال القوى العاملة وتبادل المعلومات والتعاون حول العديد من القضايا الأمنية والقانونية والصحية التي تتعلق بمصالح مواطني البلدين.
وأضاف أن الاجتماعات مثلت «فرصة كريمة» لتبادل الآراء والتباحث حول العديد من المواضيع القنصلية المختلفة ذات الاهتمام المشترك والتواصل خلالها إلى مجموعة من البنود الإيجابية التي تلبي تطلعات وآمال الجانبين.
وأوضح أن هذه الجهود تستكمل بالدورة الخامسة في الكويت في الفترة التي يقررها الجانبان عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة.
وجاء اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بناء على توصية من اللجنة الوزارية العليا التي يرأسها كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وناقشت اللجنة المشتركة على مدار يومين محاور عدة تتعلق بالشئون القنصلية والأمنية والقضائية والعمالية والصحية إلى جانب استعراض ما تم انجازه في الدورات الثلاث السابقة.
وبحثت اللجنة عددا من القضايا التي تهم المواطنين الكويتيين في مصر بخاصة ما يتعلق بإقامات العاملين منهم وتسهيل تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستثمرين إلى الخارج، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بالتوكيلات وأملاك الكويتيين داخل مصر.
وناقشت أيضا بعض القضايا التي تخص المصريين المقيمين بالكويت وسط تأكيدات بأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما الشئون القنصلية.
وضم الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات عددا من المسؤولين يمثلون وزارات الخارجية والداخلية والعدل والصحة والهيئة العامة القوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإضافة إلى أعضاء في السفارة الكويتية بالقاهرة.
