التخطيط تبدأ في وضع استراتيجية «نقل الدواوين» للعاصمة الإدارية.. «تقرير»

منذ سنوات طويلة بدأ الحديث عن إخلاء منطقة "وسط البلد" من المصالح والوزارات الحكومية، غير إن تنفيذه استغرق سنوات عدة، لتكون البداية الفعلية لأن يتحول من مجرد "حبر على ورق" إلى خطوة فعلية في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإشارتها إلى أن الوزارة بدأت في وضع استراتيجية منظمة لنقل الوزارات والدواوين الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لتكليفات مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر، أن وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، تدرس كل المقترحات التي قدمت في هذا الشأن بما يحقق التنفيذ الأمثل، لافتة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بإنجاز أعمال المواطنين لن يتم نقلها، حفاظا على راحة المواطن.

وكانت الوزيرة قالت في تصريحات سابقة: "ليس منطقيا أن نطالب المواطن الذي يعيش في المناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى أو المحافظات بالتوجه للعاصمة الإدارية الجديدة للحصول على الخدمات التي اعتاد إنجازها في مناطق وسط المدينة، مثل المرور والجوازات والشهر العقاري".

وتابعت المصادر: "بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل، من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المقرر نقلها، ويتم الآن تهيئة المناخ المناسب لنقل تلك الوزارات والهيئات بشكل لا يحدث ارتباكا في سير العمل بها، وفي الوقت ذاته يضمن تلبية احتياجات الموظفين باعتبارهم جزءا أصيلا ومهما في المنظومة الإدارية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للأنظمة الإدارية الحديثة والميكنة، ومواجهة أزمة الزحام والتكدس المروري في القاهرة.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء شدد على سرعة الانتهاء من المخطط، وهو الأمر الذي تسعى الوزيرة لتلبيته لعدم تعطيل الخطة الحكومية المعنية بنقل المؤسسات الحكومية للعاصمة الجديدة، والخطة سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن كخطوة لتنفيذها، وهذا لا يعني إنجازها بشكل غير مدروس، خاصة أن العاصمة الجديدة ستعتمد بشكل واضح على التكنولوجيا والأساليب الحديثة في العمل والإدارة.

وتوقعت المصادر أن يتم النقل الفعلي منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من إنشاءات المقرات الجديدة، وبعد الانتهاء من الحي السكني الخاص بالعاملين وموظفي الوزارات المقرر نقلها للعاصمة الإدارية في الحي الحكومي، مشيرة إلى أن الوزارة شكلت لجنة للإشراف على شئون العاملين، المقرر نقلهم إلى العاصمة الجديدة؛ لتسهيل عملية النقل وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم بالمقرات الجديدة.

المصادر، أكدت أن ليس جميع الموارد البشرية العاملة بالجهاز الإداري صالحة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي سيتم نقل مجموعات منتقاة لحين خضوع البقية للتدريب، وأن أعمال الأرشيف الورقي في الكثير من الدواوين لن يتم نقلها، وسيتم وضعها على أسطوانات مدمجة.

وتابعت: "الوزارة تحصر جميع أصول الوزارات والهيئات الحكومية الحالية التي سيتم هجرها بعد عملية النقل لاستغلالها بالشكل الأمثل، والتي تعتبرها الدولة ثروة عقارية قومية يمكن استغلالها".

ولم تستبعد المصادر استغلال بعض هذه الأصول في أنشطة سياحية أو ثقافية وتجارية واستثمارية كل حسب موقعه وإمكاناته، مؤكدا سعي عدة بنوك عربية وأجنبية لاستئجار بعض المقار الحكومية التي سيتم إخلاؤها.

وأضافت المصادر الخريطة الاستثمارية للدولة تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة، وأشارت إليها باللون الأزرق والتي تشكل مساحتها نحو 2320.73 فدانا بنسبة 6.4% من إجمالي مساحة العاصمة، ويتضمن الحي الحكومي 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء.

ونفت المصادر وجود أي اعتراضات أو ارتباكات داخل الوزارات الحكومية على قرار النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن النقل سيكون بشكل تدريجي حفاظا على سير العمل وللحفاظ على الجانب الاجتماعي والأسري للموظفين وأن انطلاق العمل بالطاقة الكاملة للحكومة من العاصمة الجديدة سيكون إيذانا بانطلاقة جديدة للجهاز الإداري وللأداء الحكومي ستنعكس آثاره الاقتصادية على كل فئات الشعب المصري.

يذكر أنه من المقرر نقل 18 وزارة من وسط العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، وفي مقدمتها الإنتاج الحربي، العدل، والأوقاف، الإسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، التموين والصحة، إلى جانب نقل رئاسة الجمهورية ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان.

وقالت المصادر: إن هناك أنباء ترددت حول نية أمراء عرب في اقتناء بعض قصور الحكومة بوسط البلد التي كانت مستخدمة كمقرات حكومية؛ لاستغلالها في مشروعات استثمارية كبيرة.