القرار أكبر من وزارة التموين!

مع احترامنا الكامل لوزارة التموين ولوزيرها ونياته إلا أن القرار الذي صدر أمس والذي سبق أن تناولناه وطالبنا به أكثر من مرة خلال الأشهر السابقة كتابة وإذاعة وبالفضائيات لا يمكن أن يكون صدر منفردًا من الوزارة دون تعليمات عليا أو بالأدق بناء عليها..
القرار هو:

(أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994). 

لأن الأصل في الموضوع توجيهات من الرئيس السيسي صدرت أثناء حديثه عن ضرورة ضبط الأسواق وقلنا وقتها إن القرار سيتم الالتفاف عليه لأن هناك متضررون من القرار لن يبقوا مكتوفي الأيدي وهم أصحاب نفوذ وتأثير في الاقتصاد المصري وطالبنا وقتها مرارًا حماية القرار والوقوف خلفه وبالفعل أكدت مصادر مطلعة أمس ما وصفته حرفيا "تشكيل جبهة ممانعة قوية من جانب بعض المنتجين لوقف تنفيذ قرار كتابة الأسعار معللين ذلك بتحملهم تكاليف زائدة في الطباعة وعدم القدرة على التمييز بين منتج المحلى والتصدير وتفاوت قيمة نقل البضائع من منطقة إلى أخرى"..

ولذلك على كل المصريين دعم القرار وتشكيل رأي عام ضاغط وقوي يتفوق على أي ضغوط من الطرف الآخر قد يوظف فيها بعض الإعلاميين ووسائل الإعلام ولا يتبق إلا الإشادة بالمادتين الثانية والثالثة من القرار ونصهما "أن يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك".

بينما أكدت المادة الثالثة أن يتم منح مهلة تنتهي في نهاية العام لكل الجهات التي تتعامل مع هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محالهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر"، بينما لا يتبقى إلا المادة الرابعة التي تنص على عقاب المحال بقانون صدر عام 1950، وهو ما لا يتناسب مع الظرف الحالي، وينبغي تعديله لتشديد العقوبة لردع المخالفين!