مبادرات البنك المركزي تنعش الاقتصاد الوطني.. «تقرير»

نجحت مبادرات البنك المركزى المصرى التي أطلقها في الفترة الأخيرة، في التأثير الإيجابي على الاقتصاد القومى نتيجة التخطيط الجيد من مسئولي المركزي، وحاجة الشارع لتلك المبادرات.

المشروعات الصغيرة
ومن ضمن المبادرات الفاعلة والتي أحيت الاقتصاد القومى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصرى.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه مصري وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

مبادرة دعم السياحة
وأطلق البنك المركزي مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، بأن تقوم البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل.

وتشمل أهم المحددات الاسترشادية للمبادرة أن يكون الغرض الأساسي من التمويل هو إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وأن يقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

ومن أهم النقاط التي تم وضعها بهدف تشجيع الصناعات المحلية وترويجها هي ضرورة الالتزام بالاعتماد على المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة وذلك بهدف إجراء تجديدات على أعلي مستوى.

ويقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية (25%).

مبادرة التمويل العقارى
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة التمويل العقارى لإحياء وتنشيط القطاع العقارى بعد فترة جفاف طويلة بسبب حالة الاضطراب التي خلقتها ثورة الخامس والعشرون من يناير.

وكشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن منح البنوك ما يقرب من 8.5 مليارات جنيه تمويلات للعملاء ضمن مبادرة دعم التمويل العقاري.

وأشار إلى أن نسبة التمويل الممنوح لمحدودي الدخل بلغ نحو 96% منها.