رئيس «المركزي للتعبئة والإحصاء»: 800 مليون فاتورة التعداد الأخير والزيادة السكانية سبب الفقر بمصر
>> مؤشرات الاقتصاد تشهد تحسنا ملحوظا.. والمشروعات القومية خفضت نسبة البطالة
>> تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات قرارات ضرورية
>> الأوضاع المعيشية للموظفين تحسنت مؤخرا
أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، سواء في مؤشرات "البطالة والتضخم" والتي تشهد تراجعًا وكذلك تحسن الميزان التجاري.
وقال الجندي في حوار لـ"فيتو" إن هناك عددًا من القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا، كان لابد من إصدارها باعتبارها ضرورة ملحة للاقتصاد المصرى، مثل: تعويم الجنيه، وزيادة أسعار المحروقات، لافتًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت بشكل كبير في زيادة نسبة التشغيل، وتراجع معدل البطالة في مصر.. وإلى نص الحوار:
- في البداية ما تقييمك للمؤشرات الاقتصادية حاليًا؟
المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنا ملحوظا، فنجد أن تطبيق قرار "تعويم سعر الصرف" والذي طبقه البنك المركزى في نوفمبر 2016 أحدث تغييرا في كل المناحى، وفى المقابل ترك أعباء على المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم بشكل واضح حينئذ، إلى أن بدأت الأمور تستقر بعد فترة، لنجد أن المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم تشهد تراجعا ملحوظا، وأيضا نجد الميزان التجاري يشهد تحسنا.
كما أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع ليصل إلى مستوى 5% خلال الربع الرابع من العام المالى 2016-2017، في مقابل نحو 4.5% خلال نفس الربع من العام السابق عليه 2015-2016، كما تشير بيانات الجهاز إلى تراجع معدل التضخم السنوى إلى 33.2% لشهر أغسطس 2017 مقارنـة بشهر أغسطــس 2016، والذي كان قد سجـل 34.2% في شهر يوليو 2017.
"التعويم" كان من القرارات التي أحدثت جدلا في الشارع المصري.. كيف ترى هذا؟
هناك قرارات اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي كانت جريئة، ويحتاج لها الاقتصاد المصري متمثلة في "التعويم – ارتفاع أسعار المحروقات"، وحقا انعكس هذا القرار بشكل واضح على ارتفاع معدلات التضخم حينئذ، وبلغ 31.7% لأول مرة منذ منتصف الثمانينيات، وكانت النسبة مرتفعة إلى أن بدأت نسبة التضخم في التراجع طبقا لتقارير الجهاز.
من وجهة نظرك متى يشعر المواطن المصرى بالرضا وتقبل نتائج القرارات الاقتصادية؟
نحن كإحصائيين لا يمكن أن نتوقع أي مؤشرات، فنحن نتحدث دائمًا عن الواقع، والذي يتم ترجمته في شكل إحصائيات وبيانات ترصد ما يحدث على أرض الواقع.
وماذا عن متوسط الأجور في الشارع المصري الآن؟
الجهاز أصدر مؤخرًا تقريرًا عن متوسط "إحصاءات الأجور داخل القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والعام" تضمن مفاجآت، حيث أشارت المؤشرات إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 60% من العاملين في مصر لا يتجاوز 670 جنيها، وهى تساوى نسبة 58% من متوسط أجر العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، كما تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط الأجور للإناث العاملات في القطاعين العام والأعمال العام، عن الذكور مما يدل على تحسن الأوضاع الوظيفية للعاملين.
وماذا عن مؤشرات البطالة الأخيرة؟
انخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 11.9% مقابل نحو 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2015-2016، ولعل هذا يرجع إلى المشروعات الكبيرة والقومية التي تنفذها الدولة حاليًا.
هل المشروعات القومية أسهمت بشكل كبير في خفض نسبة البطالة؟
لا شك أن المشروعات القومية جذبت عددًا كبيرًا من العمالة، مما أثر إيجابيًا فى معدل البطالة والذي شهد تراجعًا، مع العلم أنه لا يوجد رقم عالمي بشأن نسبة "البطالة"، فكل دولة لها ظروفها الاقتصادية والإنتاجية.
طبقًا للإحصائيات فإن مؤشرات الفقر في تزايد واضح إلى أن بلغت 27،8%.. فلماذا تتزايد؟
من المفترض أن يكون "معدل نمو الاقتصاد 3 أضعاف النمو السكاني"، بينما في مصر وبالأخص فترة ما بعد الثورة، نجد أن معدل النمو الاقتصادي يعادل النمو السكان 2%، وهناك فترات كان النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني، ولهذا فإن "زيادة السكان" تعتبر من أحد أهم أسباب الفقر... وفى المقابل نجد أن الدولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات والمشروعات الكبرى، وجذب الاستثمارات وغيرها.. وهذا يحتاج إلى مليارات من زيادة معدل النمو الاقتصادي، ولذا يجب تراجع معدل النمو السكاني، وبهذا نجد أن كل ذلك يسهم في زيادة معدلات الفقر والتي بلغت 27.8%.
هل لذلك تصرح دائمًا بأن "الزيادة السكانية" تعتبر كارثة؟
الزيادة السكانية حقًا تعتبر "كارثة" وأعنى هنا "نسبة نمو السكان" وليس "تعداد السكان" فهناك فارق ما بين المعنيين، فالزيادة السكانية تتسبب في أغلب المشكلات حاليًا، فنجد أن معدل النمو السكاني يصل إلى 2.4%، وهذا يؤدي إلى تدهور في مستوى معيشة المواطنين.
إذن هذا يعنى أنه لابد أن يكون هناك تناسب بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادى؟
نمو معدل "النمو الاقتصادي" يحتاج إلى خطط ودفعات قوية واستثمارات حتى يشهد ارتفاعا ملحوظا، بينما نجد أن السيطرة على زيادة "النمو السكاني "تحتاج إلى قرار من الأسرة، بتنظيم الإنجاب، وزيادة التوعية لمشكلات النمو السكاني، فعلى سبيل المثال نجد دولة مثل الصين أقرت "طفل" لكل أسرة.
ننتقل إلى ملف آخر وهو "التعداد السكانى".. ما التكلفة النهائية للتعداد؟
تبلغ التكلفة النهائية من 700 إلى 800 مليون جنيه، مع العلم أن 80% من هذه التكلفة تذهب إلى أجور للعاملين في التعداد من "العدادين" الذين يقومون بإجراء التعداد مع المواطنين، ويجب أن يعي المواطن أهمية التعداد بما يسهم في وضع حقائق وبيانات أمام متخذي القرار تنعكس على وضع خطط التنمية.
ما التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في التعداد السكانى هذا العام؟
هناك ما يسمى "رقم تنظيمي للخدمات"، حيث إنه لأول مرة سيكون هناك "كود برقم" للمنشأة، وسيتم توزيعه على كل وحدة سكانية أيا كان استخدامها سكنية أو تجارية ويطلق عليه "رقم تنظيمي للخدمات"، وهو رقم ثابت لن يتغير عبر الزمن، وبمعنى تفصيلي فإن كل وحدة سوف تكون برقم لن يتكرر على الإطلاق في أي مكان آخر، ومدون كل شيء يخص الوحدة السكانية من "الرقم والوحدة والدور".
في النهاية هل هناك بيانات "محجوبة" لا يتم الإعلان عنها؟
لا يوجد أي بيان محظور أوممنوع، كل بيانات الجهاز معلومة ويتم تقديمها لمن يرغب في الاطلاع عليها، سواء من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
