كانت أقرب إلى السلبية والتراجع!
برلمان مصر هو محصلة الاختيار الحر للشعب وهو نتاج الممارسة الديمقراطية النزيهة، وهو إفراز طبيعي لما بعد ثورتين كبريين أحدثتا تغيرات عميقة في مجريات الأمور، وفي بنية المجتمع وقيمه وأخلاقياته وسلوكياته واقتصاده وتعليمه وأمنه، وهي تغيرات ليست بالضرورة إيجابية في مجملها بل ربما كانت أقرب إلى السلبية والتراجع الواضح في الأخلاق والقيم وكل شيء.
البرلمان في كل دول العالم هو قائد حركة التغيير، الرقيب على الحكومات، الحافظ لحقوق الشعب ومصالحه، المعبر عن آماله ونبضه، ويفترض أن يكون رافعة أي تحول ديمقراطي وأي تطور سياسي.. فما بالك وقد علق عليه المصريون آمالا عريضة في استكمال مهمات شاقة وترجمة دستور طويل إلى قوانين وتشريعات تستوعب حاجة المجتمع ومقتضيات العبور نحو المستقبل وتعالج اختلالات اقتصادية طال أمدها حتى أعاقت حركة الحياة وأصابتها بالشلل فانفجرت الأزمات الواحدة تلو الأخرى حتى وجدنا أنفسنا في مواجهة موجات غير مسبوقة من التضخم وغلاء الأسعار وتراجع القيمة الشرائية لدخول المواطنين، ناهيك عن الآثار السلبية على التعليم والصحة وسائر الخدمات.
