النشار: مستمر في العدل لحين قرار «الوزراء» تعييني بالرقابة المالية

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إنه مستمر في منصبه كمساعد لوزير العدل، يباشر مهام عمله؛ لحين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف مساعد وزير العدل في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن تعيينه كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء بناء على ترشيح من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وأوضح أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل تقدم بطلب رسمي إلى مجلس القضاء الأعلى، يطلب موافقته على تعيين "النشار" نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية؛ وذلك بعد أن طلبت وزيرة الاستثمار من وزير العدل الموافقة على تعيينه بهذا المنصب.

 وأشار إلى أن القضاء الأعلى وافق على طلب وزير العدل، ومن المنتظر أن يصدر قرار رسمي من الوزراء بتعيينه بمنصبه الجديد، خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك بعد أن  قضى  المستشار خالد النشار عامين مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام للأعلى للقضاء.

يذكر أنه في أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاضٍ متخصص في جرائم سوق المال المصري، بما في ذلك جرائم التداول والإتجار بالمعلومات الداخلیة والتلاعب في الأسعار وجرائم مخالفات الاستیراد والتصدیر والجمارك، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدنى عابدین وقصر النیل.

وخلال تلك الفترة، التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالیة الدولیة تابع لجامعة ھارفارد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال– التطبیق والتفسیر"، ثم اختیر لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤیة السوق" تحت إشراف هيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

في فبرایر 2008 اختیر النشار مستشارًا قانونیًا لرئیس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، بجانب عمله الأساسي كقاض، وقد أضاف عمله في الهيئة لمدة أربع سنوات متتالیة الكثیر إلى خبراته العملیة في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفریق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعدیل سوق رأس المال والذي تم إصداره في عام 2008.

كما تم اختیاره لتمثیل مصر في برنامج "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظیم ھیئة الأوراق المالیة.

وأسند إليه إنشاء قطاع الإلزام بالهيئة وإدارتها بجانب عمله كمستشار قانوني لرئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة.

في أكتوبر 2011، عُین النشار بقرار رئیس مجلس الوزراء نائبًا لرئیس مجلس إدارة البورصة المصریة.

وحصل على منصب نائب رئیس اتحاد البورصات الیورو أسیوي.

وفي عام 2013 تم تكلیفه بالعمل نائبًا لرئیس الهيئة العامة للرقابة المالیة، بموجب قرار رئیس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013، والخاص بتشكیل مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة لمدة أربع سنوات.

إقرأ أيضا: السيرة الذاتية الكاملة لنائب رئيس هيئة الرقابة المالية