لوبي برلماني لتفريغ قانون حرية تداول المعلومات.. نواب يسعون للتوسع في تعريف المعلومات السرية.. الحفاظ على الأمن القومي «حجتهم».. وممتاز دسوقي: تحد كبير.. ويفوت الفرصة على ميليشيات التضليل ال

نص الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، ونص أيضا على وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، ومنذ صدور الدستور في عام 2014 وبعد مرور أكثر من 3 سنوات يبدو أن القانون المشار إليه سيخرج للنور.

استحقاق دستوري
وتنص المادة 68 من الدستور على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها، بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".

قارب على الانتهاء
مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أكد في أكثر من مناسبة خلال الأيام الأخيرة، أن المجلس قارب على الانتهاء من مشروع القانون ليكون جاهزًا للعرض على البرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث، كما يوجد أيضا مشروع كان مماثلا سبق وأعدته لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي في عهد وزير العدالة الانتقالية السابق المستشار إبراهيم الهنيدي.

توافق
حتى الآن والمشهد يبدو طبيعيا في ظل تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بأن المجلس يسعى للتوافق مع الحكومة والبرلمان لضمان إقرار القانون بصورة نموذجية تحافظ على الأمن القومي، وتحظر المعلومات المتعلقة بالبيانات الشخصية وبيانات المنشآت التجارية والمعلومات العسكرية وتحريات المباحث والأجهزة الرقابية.

تشكيل لوبي
ولكن حقيقة الأمر ووفقا لمصادر برلمانية فالصورة ليست وردية كما يبدو، فهناك لوبي بدأ يتشكل الآن داخل مجلس النواب بهدف تفريغ مشروع القانون من مضمونه بحجة الحفاظ على الأمن القومي، وسيسعون إلى تضمين القانون عبارات مطاطة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي ستوقع على المسئول الذي يمتنع عن الإفصاح عن المعلومة بجانب التوسع أيضا في تعريف المعلومات التي تتعارض مع الأمن القومي.

تحدٍّ
ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، يرى أن التحدي الحقيقي أمام مجلس النواب هو إقرار قانون يضمن بالفعل حرية تداول المعلومات بشكل حقيقي يطبق على أرض الواقع، وفي نفس الوقت يضمن الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف: "أرى أن وجود قانون قوي يتيح حرية تداول المعلومات من مصادرها سيقضي على الإشاعات، ويفوت الفرصة على الميليشيات الإلكترونية التي احترفت نشر الأكاذيب والتضليل".