38 نائبا في تونس يطعنون في دستورية قانون مثير للجدل
تقدم 38 نائبًا في البرلمان التونسي يوم الثلاثاء، بعريضة للطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي يعفي مسئولين وموظفين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل 2011، من الملاحقة القضائية.
وكان البرلمان التونسي صادق في 13 من الشهر الجاري، بعد جلسة صاخبة، على قانون المصالحة المثير للجدل بعد أن أدخلت عليه تعديلات خلافًا لصيغته الأولى لدى طرحه لأول مرة من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي في عام 2015.
وتعترض أحزاب من المعارضة تتقدمهم الجبهة الشعبية أبرز كتلة ممثلة لليسار، على القانون إلى جانب منظمات من المجتمع المدني، كونه يمثل في تقديرهم إفلاتًا من العقاب ويمثل قفزًا على العدالة الانتقالية التي تنظر في انتهاكات الماضي.
ووجه النواب الموقعون على عريضة الطعن طلبهم إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للنظر في مدى مطابقة قانون المصالحة الإدارية مع دستور تونس الجديد الصادر بعد الثورة، عام 2014.
وتختص الهيئة الوقتية بالنظر في مثل هذه المطالب بسبب عدم استكمال تكوين المحكمة الدستورية.
والسبت الماضي، خرج آلاف من المتظاهرين وسط العاصمة للاحتجاج ضد القانون، ويقود محتجون حملة "لن أسامح" في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إسقاط القانون.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن القانون يشرع لعقلية الإفلات من العقاب للذين أجرموا في حق الشعب والوطن، ويعد انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون وتعطيلًا لقوانين جزائية نافذة.
