الحكومة السورية: سنتخذ الإجراءات القانونية للتصدى لسرقة ثروات البلاد
استنكر مجلس الوزراء السوري ، قرار الاتحاد الإوروبى الذي سمح بموجبه لدوله الاعضاء بإجراء تعاملات فى استيراد النفط والمشتقات النفطية من الائتلاف السوري المعارض.
وأكد المجلس ـ خلال جلسته التى عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وائل الحلقى رئيس الوزراء ـ أن الحكومة السورية لن تسمح لاى جهة كانت فى العالم بسرقتها والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال للعصابات المسلحة وخاصة جبهة النصرة التكفيرية.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدى لسارقى مقدرات الشعب السورى ، وأن القوات المسلحة ستفرض قريبا سيطرتها الكاملة على كل الاراضى بما فيها حقول النفط لكونها ملكا للشعب والاجيال القادمة.
واستعرض الحلقى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة على مختلف الصعد وبكل الوسائل والامكانات الممكنة والمتاحة لمعالجة أثار الوضع الاقتصادى وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين بسبب الحصار على الاقتصاد والشعب السورى والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وكان وزراء خارجية دول الإتحاد قد قرروا خلال اجتماعهم الذي عقدوه أمس /الاثنين/ في لوكسمبورج تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، بحيث يتم السماح لدوله الأعضاء بشراء النفط السوري في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق .
وطالبت دمشق مجلس الامن باتخاذ التدابير اللازمة لعدم تطبيق قرار الاتحاد الذي وصفته بأنه "غير قانونى ويرقى لصفة العمل العدواني".
