فقيه دستوري: تحريك الدعوى بالادعاء المباشر وراء تكدس القضايا بالمحاكم

قال الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات إن الأصل في إقامة الدعوى من النيابة العامة وهي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية واستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع للمتضرر من الجريمة أو المجني عليه الحق في تحريك الدعوى الجنائية في حالات معينة مقتصرة على الجنح دون الجنايات وبشرط ألا يكون المتهم في هذه الجنح موظفا عاما.

وأضاف أن حق الادعاء المباشر يسمح بأن يلجأ المجني عليه أو المتضرر من الجريمة إلى محكمة الجنح المختصة دون أن تمر دعواه بالنيابة العامة، والسير في إجراءات الدعوى بالشكل الطبيعي، ويلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة بتوقيع العقوبة المناسبة لهذه الجريمة، فضلا عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو الوضع القائم في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن دستور 2014 أجاز للمتضرر أن يحرك دعواه الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنايات والجنح، التي يكون المتهم فيها موظفا عاما، والتي تمثل اعتداء على الحقوق والحريات الخاصة أو العامة للمواطنين.

ورأى " الفقي " أن هذا النص الدستوري قابل للإعمال في حد ذاته، أي يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في محاكم الجنايات بالنسبة للجرائم التي تمثل اعتداء على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور حتى إن كان موظفا عاما. 

وأكد أنه سبق تم تطبيق الدعوى بطريق الادعاء المباشر في قضايا الجنح قبل وضع شرط ألا يكون المتهم موظفا عاما، وذلك في الثمانينات، موضحا أن لهذه التجربة آثار سلبية أهمها التأثير على حسن سير وانتظام المرافق العامة، حيث استغل الأشخاص وأساءوا استعمال الحق في الادعاء المباشر، وأقاموا العديد من القضايا ضد موظفين عموميين، مما أثر على أداء هؤلاء الموظفين لأعمال وظائفهم والانشغال بالقضايا المرفوعة ضدهم

وأشار إلى أن تطبيق إقامة الدعوى بطريقة الادعاء المباشر من شأنه أن يؤثر على سير العدالة وتكدس القضايا في المحاكم، مضيفا رغم ذلك أنه يؤيد الوضع القانوني القائم في قانون الإجراءات الجنائية الواردة على حق المتضرر في تحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر مع بعض الإجراءات التي تكفل وضع نوع من الرقابة على القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لاسيما في القضايا المتهم فيها موظف عام.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ضمن المواد التي أحدثت جدلا واسعا هو الإبقاء على المادة الخاصة بتحريك الدعوى الجنائية عن طرق الادعاء المباشر بالجنح من عدمه، لما لها من آثار سلبية أهمها تكدس القضايا بالمحاكم.