حكم شهادة الزور والقاصر أمام القضاء في الدعاوى المهمة

قال مصدر قضائى إن الشهادة الزور معاقب عليها، حيث تؤدي بقصد تضليل القضاء

وأضاف المصدر إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى اعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن، ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية التي أديت فيها تلك الشهادة، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.

وأشار المصدر إلى أن كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. 

واستكمل: قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك حال ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهي الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التي شهد فيها.

وأوضح المصدر أن القانون أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم ١٤ سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال، فهم عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، ولا يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال المجني عليها بحجة عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة المحكمة إلا بصعوبة وبالإيماء بالرأس لصغر سنها مادامت المحكمة اطمأنت إلى صحة ما أدلت به وركنت إلى أقوالها وإشاراتها على اعتبار أنها تدرك ما تقول وتعيه، ومادام أن الطاعن لم يدفع بجلسة المحاكمة بعدم قدرتها على التمييز ولم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديها.