الحكم القانوني في رفض مفتي الجمهورية إعدام متهم.. «تقرير»

«وأحالت المحكمة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية».. عبارة باتت ملازمة لأحكام الإعدام في محاكم الجنايات، تلك العبارة التي يفسرها المتهمون على أنها حكم بالإعدام، لكن تساؤل قانوني بشأن قرار الإحالة للمفتي مفاده «ماذا لو رفض المفتي برأيه الإعدام؟ وهل هناك حالات رفض فيها المفتي الحكم».

مصدر قضائى قال لـ فيتو إن المفتى قد يرفض قضايا وجب فيها تنفيذ حكم الإعدام شارحا إجابته كالتالي:
-حال رفض المفتى لحكم الإعدام، فمن حق المحكمة أن تقضي بتنفيذ الحكم أو لا تحكم بذلك حسبما ترى.
- العلم بأن رأى المفتى في هذا الصدد استشارى غير ملزم للمحكمة. 

-هناك وقائع كثيرة رفض فيها المفتى حكم الإعدام وأشهر تلك القضايا هي عندما أصدرت محكمة جنايات الجيزة، التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، في قضية إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 قياديا إخوانيا بينهم محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبدالماجد، وباسم عودة، وزير التموين السابق، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهمين، والتي أجلت القضية فيها إلى جلسة 30 أغسطس ٢٠١٤ للنطق بالحكم وأكدت المحكمة أن تقرير المفتى لم يسعف المحكمة في الوصول إلى قرارها النهائى في القضية.

- جاء في تقرير دار الإفتاء «أنه بمطالعة أوراق القضية وُجد أنها خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين».

وأكد مصدر قضائى بالدائرة آنذاك أن المفتى أدلى برأى في الدليل الفنى الجنائى للدعوى حيث ارتأى أن الدلائل في القضية غير كافية للحكم على المتهمين، وبالتالى كان على المحكمة أن تطلب كتابة التقرير مرة أخرى حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، مشيرا إلى أن «إحالة الدعوى مرتين إلى المفتى تعد سابقة أولى».

- في جريمة قتل رفضت الإفتاء حكم الإعدام فيها، جاء نتيجة أن البيّن من أوراق الدعوى أنها عارية من دليل، عاطلة عند سند يؤاخذ به المتهمون، فلا إقرار بالجرم ينسب إليهم، ولا بينة شرعية على أنهم الفاعلون له، فقد أجمع شهود العيان شقيقا القتيل، ومنهما من هو مجنىّ عليه في الحادثة في تحقيقات النيابة العامة على أن الفاعلين مجهولون لهم وملثمون، ومن ثم فإن ما تبقى بالأوراق من تحريات وأقوال مجريها بذات التحقيقات لا تنهض وحدها لأن تكُوّن قرينة معينة أو دليلا على ثبوت جرم قتل المجنى عليه في حق المتهمين، مما يتعين معه والحال كذلك درء جزاء إعدام المتهمين قصاصا عن هذا الجرم، فمتى كان ذلك فتذهب دار الإفتاء إلى درء جزاء إعدام المتهمين قصاصا.

مراحل القضايا المحالة إلى مفتي الجمهورية: 
- تمر القضايا بمراحل دراسة عديدة ودقيقة قبل أن يتم أخذ قرار شرعى باستحقاق المتهم لحكم الإعدام من عدمه..
-يحدث كثيرًا أن يصدر تقرير دار الإفتاء برفض حكم الإعدام أو تفويض الأمر للمحكمة لإعادة النظر في أمره وعروض القضايا. 

تقييم رأي المفتي
-رفض المفتى للحكم لا يعنى إعادة الحياة لكل من حكم القاضى بإعدامه، لأن رأى الإفتاء استشارى بالنسبة للقاضي، الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأى الشرعى الذي يصله من دار الإفتاء.